ضاعفت الإمارات، الميزانية الاتحادية 130% خلال 15 عاما، ما دفع البلاد إلى المرتبة الثانية عربيا في الحجم، والأولى إقليمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفي سهولة ممارسة الأعمال.

وقال نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"، إن التصنيف السيادي المالي الحكومي يعد الأعلى في المنطقة.

وأوضح الشيخ محمد بن راشد في رسالة إلى الإماراتيين، بمناسبة مرور 15 عاماً على توليه رئاسة الحكومة، أن الحكومة أجرت أكبر عملية إصلاح تشريعي عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لتواكب المستقبل، وغيرت نموذج تقديم 2500 خدمة حكومية من تقليدية إلى ذكية، وأصبحت حكومة دولة الإمارات الثانية عالمياً في الكفاءة المالية.

ولفت "بن راشد"، إلى أن البلاد أصبحت الأولى عالمياً في مؤشر الاستقرار الكلي للاقتصاد، والأولى عالمياً في نسبة المستشفيات المعتمدة دولياً، والأولى عالمياً في سهولة الحصول على الكهرباء، والأولى عالمياً في توفر الإنترنت المتنقل عريض النطاق، والثانية عالمياً في القدرة على التكيف مع المتغيرات.

وكانت الإمارات قد أعلنت في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن إجمالي مصروفات الجهات الاتحادية في البلاد بلغ 24.9 مليار درهم (6.7 مليار دولار) مع نهاية الربع الثاني من العام 2020.

فيما وصل إجمالي الإيرادات 34.7 مليار درهم (9.4 مليار دولار)، مشيرة إلى أن قيمة الفائض في الميزانية بلغ نحو 9.75 مليار درهم (2.6 مليار دولار).