يترقب الشارع التونسي نجاح مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، في إقامة حوار وطني، تحت رعاية الرئيس "قيس سعيد".

وسيشرف "سعيد" على حوار وطني على قاعدة خطة الإنقاذ التي اقترحها اتحاد الشغل والرامية لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للوضع الراهن في البلاد.

وقال الأمين العام لحركة الشعب "زهير المغزاوي" لـ"سبوتنيك"، إن "المبادرة التي تقدم بها اتحاد الشغل تندرج فعلا ضمن مخطط تصحيح مسار الثورة".

وأضاف: "بعد 10 سنوات نحن اليوم نعتبر أن الثورة في أزمة وفي منطقة زوابع حقيقية لأن الاستحقاق السياسي الذي كنا نفاخر أصبحت تشوبه العديد من المساوئ، فضلا عن أن كل المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد التونسي في تراجع والاستحقاقات الاجتماعية مغيبة".

وشدد نائب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، "محمد الحامدي"، على ضرورة الاحتكام إلى مبدأ الحوار والتوافقات، داعيا الفرقاء السياسيين إلى الجلوس على الطاولة "للحوار من أجل الاتفاق على التسويات الكبرى التي تقتضيها عملية الانتقال الديمقراطي".

وأضاف "الحامدي" أن إقصاء رئيس الجمهورية للفاسدين أو لممارسي العنف هو قرار وجيه، مضيفا أن اعتراض بعض الأطراف السياسية، ومنها حركة "النهضة"، على تغييب قلب تونس أو ائتلاف الكرامة لا يجب أن يعطل الحوار.

على الجانب الآخر، اعتبر الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس، "الصادق جبنون"، أن هذه الاصلاحات لا يمكن أن تتم إلا بحضور كل الطيف السياسي المنتخب في البرلمان والفاعل في الساحة السياسية التونسية.

وحذر "جبنون" من أن اقصاء أحد مكونات هذا الطيف سيعني عدم نجاح هذا الحوار، وهو أمر يعلمه اتحاد الشغل جيدا.

ومن المنتظر أن تعقد خلال الأيام القليلة القادمة جلسة عمل مشتركة بين رئيس الجمهورية والاتحاد العام التونسي للشغل لتناول تفاصيل الحوار الوطني في البلاد.