كشفت مصادر تونسية، عن وجود انشقاقات داخل صفوف اتحاد الشغل التونسي، تزامنا مع انعقاد المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة، بمدينة صفاقس، جنوبي البلاد.

ومن المقرر انتهاء المؤتمر السبت المقبل، على أن تتسلم القيادة الجديدة إدارة الاتحاد، وسط ظروف سياسية صعبة تمر بها البلاد، بعد تجميد عمل البرلمان، وتفرد الرئيس التونسي الحالي "قيس سعيد" بسلطات جديدة.

وتعود الخلافات داخل المؤتمر، إلى تعديل الفصل 20 في القانون الأساسي للاتحاد، حيث يمكن لأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة، ومن بينهم الأمين العام الحالي "نور الدين الطبوبي"، الترشح مجدداً في المؤتمر الحالي، وهو ما اعتبره البعض تراجعاً عن الممارسات الديمقراطية داخل الجسم النقابي، بحسب "القدس العربي".

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد، "محمد علي البوغديري"، إن "المؤتمر الحالي باطل، وعواقبه ستكون وخيمة على أداء الاتحاد في الفترة المقبلة".

وأضاف أن "الصف النقابي يشهد انشقاقا وشرخا كبيرا نتيجة الانقلاب على قانون المنظمة من طرف مجموعة داخل المكتب التنفيذي تريد عدم التخلي عن منصبها"، معتبرا أن حضور مسؤولين نقابيين أجانب لحفل افتتاح المؤتمر يمثل اعتداء على استقلالية تونس.

ووصف رئيس مرصد رقابة "عماد الدايمي"، المؤتمر الحالي باتحاد الشغل بأنه "مؤشر جديد على تدهور ثقافة الديمقراطية في البلاد".

وأضاف عبر "فيسبوك": "تم حشد المئات لقبر سنّة التداول على المناصب في الاتحاد وتأبيد ثلة من رموز البيروقراطية النقابية الغارقة في الأيديولوجيا والامتيازات، في معزل عن اهتمامات الشغيلة وانشغالات الشعب الكريم".

من جانبه، نفى "الطبوبي"، وجود خلافات أو انشقاقات داخل الاتحاد، قائلا: "جميع القطاعات والنواب في المؤتمر الحالي حاضرون، ومن الطبيعي الاختلاف في وجهات النظر داخل منظمة عريقة في حجم الاتحاد".

كذلك نفى الناطق باسم الاتحاد "سامي الطاهري"، وجود أي انشقاق داخل اتحاد الشغل، متهما أقلية ضعيفة بمحاولة تعطيل المؤتمر.

وأضاف، في تصريح صحفي: "التغيير الحاصل في القوانين الداخلية لاتحاد الشغل شمل أكثر من 20 فصلاً، في قضايا كثيرة للمتقاعدين وشروط الترشح والاتحادات المحلية وغيرها".

ويناقش المؤتمر، الذي تتواصل أعماله على امتداد 3 أيام، الوضع السياسي العام بالبلاد، وأبرز القضايا المطروحة على الساحة من أجل اتخاذ موقف واضح وموحد، ووضع برنامج عمل واضح للقيادة الجديدة التي سيفرزها المؤتمر.

ويعد "البوغديري" أحد أبرز القيادات النقابية الرافضة لتعديل القانون الداخلي لاتحاد الشغل، باعتبار أن هذه الخطوة تهدف إلى التمديد للمكتب التنفيذي الحالي.

وينص الفصل 20 المعدل على أن أعضاء المكتب التنفيذي يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما حدد الفصل نفسه في نقطته الأولى تركيبة المكتب التنفيذي الوطني بـ 15 عضوا، وألا يتجاوز عدد المتقاعدين منهم 4 أعضاء.