هدد مسؤول في البرلمان الإيراني، السبت، بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن طهران حتى 21 فبراير/شباط المقبل.
وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني "أحمد أمير آبادي فراهاني"، في حديث للتلفزيون الحكومي: "طبقا للقانون الذي شرعه البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإنه إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول 21 فبراير، فسنقوم بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد، وسنوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي".
وأضاف "فراهاني"، لموقع "إرم نيوز" الإماراتي، أن "المرشد الإيراني علي خامنئي أغلق جميع سبل الانتهاكات من قبل حكومة الولايات المتحدة، وفي النهاية أصبح الاتفاق النووي اتفاقا من جانب واحد تماما، وقد تمزق هذا الاتفاق بوصول دونالد ترامب للسلطة، وليس لدى الأوروبيين أي عرض للوقوف ضد الولايات المتحدة".
وبدأت إيران تطبيق البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من انتشار السلاح النووي، طواعية، تزامنا مع البدء بتطبيق الاتفاق النووي عام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو/أيار 2018.
وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر مفتشيها بمراقبة تنفيذ إيران للاتفاق النووي والالتزام ببنوده، وكذلك تقييم طبيعة الأنشطة الإيرانية في المنشآت والمواقع النووية.
وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صادق البرلمان الإيراني على مشروع قانون "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات" الذي يشمل رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20% الذي بدأت إيران بتطبيقه الأسبوع الماضي، ووقف التعاون مع الوكالة الدولية وطرد مفتشيها من البلاد، على خلفية اغتيال العالم النووي "محسن فخري زاده" قرب العاصمة طهران.
ويتهم التيار المتشدد في إيران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تنفذ عمليات تفتيش للمواقع النووية الإيرانية، بالتجسس لصالح إسرائيل وتزويدهم بمعلومات عن العلماء النوويين.
ووقع انفجار في منشأة نطنز النووية، مطلع يوليو/تموز الماضي، بأحد المباني والسقائف في مركز تجميع أجهزة الطرد المركزي في إيران، وأثارت أنباء الحادث ردود فعل كثيرة، ومنذ ذلك الحين كانت هناك تكهنات بأن الانفجار كان متعمدا.
