أفادت تقارير بانعقاد اجتماع الحكومة الكويتية في موعده المعتاد، الإثنين، نافية تبليغ الحكومة الوزراء بالاستقالة حتى الآن.

جاء ذلك حسبما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر مطلعة رفيعة المستوى لم تسمها.

وقالت المصادر إن الحكومة ستبحث خلال الاجتماع خياراتها المتاحة وأهم سبل مواجهة التصعيد النيابي وعدم التعاون.

وأضافت المصادر أن جميع الوزراء لم يبلغوا بموضوع استقالة الحكومة حتى وقت متقدم من مساء الأحد، متوقعة أنه "إن كانت هناك نية للاستقالة فسيتم إبلاغ الوزراء قبل تقديمها بدقائق".

وتأتي تلك الأنباء في ظل غموض يحيط بمسألة استقالة الحكومة أو بقائها.

وكانت أنباء قد ترددت، الجمعة، عن نية الحكومة تقديم استقالتها خلال الساعات الـ48 المقبلة، في ظل الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء الشيخ "صباح الخالد"، وما رافقه من تأييد برلماني متصاعد وصل إلى 37 نائبا.

ولفتت الصحيفة الكويتية إلى "انضمام النائب علي القطان الأربعاء إلى النواب الـ 36 الذين أعلنوا تأييدهم للاستجواب ".

وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم"، الأربعاء، رفع جلسة مجلس الأمة المقررة، بسبب عدم حضور أعضاء الحكومة.

ووفقا لتقارير كويتية فإن الاستجواب يتألف من 3 محاور، كأول مساءلة سياسية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ16.

ويتعلق المحور الأول بـ"مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة؛ بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد"، بينما يتعلق الثاني بـ"هيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان"، أما المحور الثالث فيخص "الإخلال بالالتزام الدستوري في المادة 98 من الدستور".