شارك 17 نائبا كويتيا (من أصل 50) في اجتماع الأحد، بمكتب النائب "ثامر السويط" بمجلس الأمة (البرلمان)، لبحث آلية التعامل مع المرحلة المقبلة في حال إعلان الحكومة استقالتها.
وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، حضر الاجتماع من النواب كل من "ثامر السويط، سعود أبو صليب، محمد عبيد الراجحي، حمد المطر، بدر الحميدي، بدر الملا، عبدالكريم الكندري، عبدالله المضف، يوسف الفضالة، خالد العتيبي، محمد المطير، صيفي الصيفي، مهند الساير، مهلهل المضف، مبارك العرو، مرزوق الخليفة، وبدر الداهوم".
وفي وقت سابق، قالت مصادر نيابية، إن الاجتماع سيبحث أسباب عدم حضور الحكومة جلسة الأربعاء الماضي وعدم استجابتها لدعوات اللجان البرلمانية، خصوصا أنها لم تعلن استقالتها بشكل رسمي.
وكانت أنباء قد ترددت، الجمعة، عن نية الحكومة تقديم استقالتها خلال 48 ساعة، على خلفية الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء الشيخ "صباح الخالد"، وما رافقه من تأييد برلماني متصاعد وصل إلى 37 نائبا.
وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم"، الأربعاء، رفع جلسة مجلس الأمة المقررة، بسبب عدم حضور أعضاء الحكومة.
ووفقا لتقارير كويتية، فإن الاستجواب يتألف من 3 محاور، كأول مساءلة سياسية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ16.
ويتعلق المحور الأول بـ"مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة؛ بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد"، بينما يتعلق الثاني بـ"هيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان"، أما المحور الثالث فيخص "الإخلال بالالتزام الدستوري في المادة 98 من الدستور".
