الثلاثاء 12 يناير 2021 06:52 م

أصدر 16 نائباً في مجلس الأمة الكويتي بياناً بشأن استحقاقات الحكومة المقبلة، بعد أن تقدم الوزراء في وقت سابق  الثلاثاء، باستقالتهم رسميا إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ "صباح الخالد".

وقال النواب في بيانهم، إن المسؤولية النيابية "تستوجب علينا تحمل الواجب الوطني في ترجمة تطلعات شعبنا الكريم وآماله (…) بعد فقدان الأمل في الحكومة السابقة بتقديم برنامج عملها طبقا للمادة 98 من الدستور".

وأضافوا: "وعليه نضع أولوياتنا من الاستحقاقات التشريعية والرقابية كبرنامج عمل محدد، في إطار جدول زمني معلن تحت مجهر الرقابة الشعبية باعتباره ملزما للحكومة القادمة".

وشددوا على أنهم لن يترددوا في "تفعيل المساءلة السياسية إزاء أي تهاون أو عرقلة أو تعطيل هذا المسار على كافة أصعدة العمل البرلماني، في اللجان المختصة أو الجلسات العامة أو عند تحديد الجلسات الخاصة".

وأوضحوا: "إننا إذ نستهل هذا البرنامج البرلماني فقد أعددنا مجموعة من التشريعات ذات الأولوية القصوى، في حفظ كرامة المواطن الكويتي وحقوقه السياسية والدستورية والتي تتمثل في تعديل النظام الانتخابي، القوانين المرتبطة بالحريات، تكويت الوظائف العامة، المصالحة الوطنية، منع تعارض المصالح، تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة".

أما على الجانب الرقابي قال النواب في بيانهم: "نؤكد على صون وحماية المال العام (…) كما نؤكد على وجود استحقاقات يتعين على الحكومة القادمة ترجمتها على أرض الواقع ملفات الفساد".

ولفتوا إلى أنه يتعين أن "تكون الحكومة القادمة متسمة بالجدية والشفافية عند التعامل مع الملفات المتعلقة بمكافحة الفساد، وفي مقدمتها الصندوق الماليزي وصندوق الجيش وعقود التسليح ومكافحة غسل الأموال، وغيرها من الملفات العالقة".

 والنواب الموقعون هم: "مهند الساير، عبدالله جاسم المضف، بدر الحميدي، حمد المطر، صالح المطيري، مبارك العرو، بدر الملا، مهلهل المضف، عبدالعزيز الصقعبي، فرز الديحاني، مساعد العارضي، حسن جوهر، حمد روح الدين، أسامة المناور، أسامة الشاهين، وفايز الجمهور".

المصدر | الخليج الجديد+ القبس