أعلنت لجنة سودانية معنية بالتحقيق في اختفاء أشخاص خلال الثورة السودانية وما بعد اعتصام محيط قيادة الجيش، الأحد، إنهاء مرحلة التحقيق الأولي حول مقبرة جماعية عثر عليها نهاية العام الماضي، تمهيداً لنبشها.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن فريقا من دائرة الأدلة الجنائية أنهى مرحلة التحقيق الخاصة بمسرح الحادث، وذلك برفع الأدلة المادية والآثار، وكافة الأعمال الفنية؛ تمهيدا لبدء إجراءات النبش، وإعادة تشريح الجثامين.

وتناولت وسائط التواصل الاجتماعي، السبت، مقطعا صوتيا قيل إنه لتحقيقات تجريها اللجنة مع طبيب مشهور في الطب العدلي حاول دفن جثامين دون اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة، إلا أن اللجنة أكدت أن المقطع لا علاقة له بتحقيقاتها، وأن "النشر يمثل واحدة من الممارسات التي شهدتها المؤسسات العدلية منذ عهد النظام البائد، والتي يقصد بها التأثير على سير العدالة الجنائية، وترصد أعمال النائب العام، بغرض إفلات المجرمين من العقاب".

وأكدت أن ذلك ما تتصدى له في هذه القضية الحساسة، وتعمل "باستقلالية تامة وفق المعايير الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الاختفاء القسري، دون تدخل في أعمالها من أي جهة في الدولة".

وأشارت اللجنة إلى أنها "اتخذت منهج السرية في عملها، وتصدر التعاميم اللازمة وفقا لما تقتضيه مطلوبات التحقيقات الدولية"، مشيرة إلى أن "التسريب قُصِد منه استهداف اللجنة في أعمالها التي تقوم بها، وهي أعمال سامية متعلقة بجرائم ضد الإنسانية".

ومنذ اندلاع الثورة السودانية في ديسمبر/كانون الأول 2018، أبلغت أسر عن فقدان أبنائها، خاصة بعد العملية العسكرية الخاصة بفض اعتصام محيط قيادة الجيش السوداني في الثالث من يونيو/حزيران 2019، ما دفع النائب العام لتشكيل لجنة تحقيق حول المفقودين برئاسة المحامي "الطيب العباس".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، اندلعت احتجاجات شعبية في السودان على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، انتهت بعزل قيادة الجيش للرئيس "عمر البشير" في 11 أبريل/ نيسان 2019.

وتقدر لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، أعداد المفقودين منذ اندلاع الثورة بـ38 شخصا، وفق إعلام محلي.

وإضافة إلى هؤلاء المفقودين، فإن تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات "قوى إعلان الحرية والتغيير"، يقول إن المئات تعرضوا لإخفاء قسري منذ فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم.

وفي يونيو/ حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما مطالبا بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي آنذاك، العدد بـ 128.