تعهد النائب العام السوداني "تاج السر الحبر"، بتقديم قتلة فض اعتصام القيادة العامة، الذي وقع يوم 3 يونيو/حزيران الماضي، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المعتصمين، إلى المحاكمة، حتى لو كان رئيس مجلس السيادة "عبدالفتاح البرهان".

وقال "الحبر"، خلال خطبة ألقاها أمام حشد من أسر ضحايا فض الاعتصام: "سأحاكم القتلة ولو كان البرهان (..) لا كبير على القانون".

كما تعهد بحماية الشهود، مشيرا إلى أن من أتى به إلى منصب النائب العام، هم الثوار وليس حكومة "عبدالله حمدوك".

وأصدر "حمدوك"، في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في فض اعتصام الخرطوم، بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019.

وأفادت وزارة الصحة، بسقوط 61 قتيلا خلال فض الاعتصام، الذي كان يحتج المشاركون فيه على ممارسات المجلس العسكري، الحاكم آنذاك، ويطالبونه بتسليم السلطة إلى المدنيين.

بينما تقول "قوى التغيير" المعارضة، إن عدد الضحايا بلغ 128 قتيلا، وتحمل المجلس العسكري مسؤولية مقتلهم، بينما يقول المجلس إنه لم يصدر قرارا بفض الاعتصام، مؤكدا أن خطة المجلس كانت تتمثل في تطهير منطقة كولومبيا، باعتبارها بؤرة إجرامية.

ويشهد السودان، اضطرابات منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، "عمر البشير" من الرئاسة (2019:1989)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ومنذ 21 أغسطس/آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.