اتهم الادعاء الإيراني الملياردير «بابك زنجاني» بـ«الإفساد في الأرض»، إذ إنه مدين لوزارة النفط بأكثر من 2.7 مليار دولار، في إطار صفقات التفت على العقوبات الدولية المفروضة على طهران، خلال عهد الرئيس السابق «محمود أحمدي نجاد».

وعقدت أمام المحكمة الثورية برئاسة القاضي «أبوالقاسم صلواتي» في طهران أول أمس السبت، الجلسة الأولى من محاكمة «زنجاني».

واحتاج المدعي العام إلى 90 دقيقة لقراءة لائحة الاتهام التي تضم 40 ألف صفحة، مشيرا إلى أن «زنجاني» متهم بـ«الإفساد في الأرض» والاحتيال والتزوير عبر بطاقات ائتمان، حتى حين كان محتجزا، وبتبييض أموال، بحسب وكالة «أسوشيتدبرس».

«زنجاني» الذي قد يواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته، تتهمه وزارة النفط الإيرانية بأنه مدين لها بأكثر من 2.7 مليار دولار من مبيعات نفط أجراها نيابة عن حكومة «نجاد».

وقال محامي «زنجاني» لصحيفة «شرق» الإيرانية إن موكله كان في حبس انفرادي طيلة الأشهر الـ22 الماضية، ونفى كل التهم الموجهة إليه، مشددا على أن موكله «خدم بلاده»، من خلال التحايل على العقوبات لبيع نفط.

يشار إلى أن «زنجاني» هو واحد من أغنى أغنياء إيران، اذ تقدر ثروته بنحو 14 مليار دولار، وأوقف في ديسمبر/كانون الأول 2013، بعد أشهر على انتخاب «حسن روحاني» رئيسا، والذي أمر بشن حملة على الفساد خلال عهد سلفه «محمود أحمدي نجاد».

وفي أواخر يناير/كانون الثاني الماضي قضت محكمة بسجن نائب سابق للرئيس المحافظ السابق «محمود أحمدي نجاد» بتهمة الاختلاس ما أثار عاصفة من الادعاءات التي كانت سببا لتكهنات تقول إن «أحمدي نجاد» نفسه قد يواجه اتهامات.