كشف مسؤول سوداني، الإثنين، عن خطة محكمة وضعتها الحكومة لتنفيذ مشاريع تنموية وإعمار على الشريط الحدودي مع إثيوبيا لتعزيز ما حققه الجيش السوداني.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لحاكم ولاية القضارف "سليمان علي" ولجنة أمن الولاية، لعدد من المناطق على الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأفادت الوكالة بأن حاكم ولاية القضارف، اطلع على مجمل الأوضاع الأمنية بمناطق الشريط الحدودي من خلال الشرح الذي تلقاه من قادة القوات.

وكشف "علي" عن خطة محكمة وضعتها الحكومة لتنفيذ مشاريع تنمية وإعمار على الشريط الحدودي لتعزيز ما حققه الجيش وتحقيق الاستقرار بتلك المناطق، دون تفاصيل عن الخطة.

وأكد دعم الحكومة الكامل لمجهودات الجيش على الشريط الحدودي مع إثيوبيا.

وأضاف "لن نفرط في شبر من أراضي الوطن وسن فرض سيادة الدولة على كل حدودنا الدولية".

من جانبه، أكد قائد المنطقة الشرقية اللواء ركن "أحمد بن محمد خير"، قدرة القوات المسلحة على بسط سيطرتها وتأمين الحدود السودانية.

وأضاف بحسب ذات المصدر، أن عمليات القوات المسلحة وإعادة الانتشار والانفتاح في المنطقة تأتي في إطار تأمين الحدود السودانية.

وأشار اللواء "خير" إلى حاجة مناطق الحدود الى بسط الخدمات والتنمية من أجل تحقيق الاستقرار وتعمير مناطق الحدود.

وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن وزير الخارجية السوداني، "عمر قمر الدين"، في مؤتمر صحفي، سيطرة جيش بلاده على كامل الأراضي الحدودية مع إثيوبيا.

والأربعاء، اتهمت إثيوبيا السودان بـ"انتهاك الاتفاق الموقع بين البلدين عام 1972 بشأن القضايا الحدودية، وذلك بغزو الأراضي الإثيوبية".

وقال ممثل إثيوبيا في لجنة الحدود المشتركة مع السودان "إبراهيم إندريس"، في مؤتمر آنذاك، إن الاتفاق يدعو إلى استمرار الوضع على الأرض لحين توصل البلدين إلى حل ودي لمسألة الحدود بينهما.

ومنذ نحو 26 عاما، تستولي عصابات إثيوبية على أراضي مزارعين سودانيين في منطقة "الفشقة" (شرق)، بعد طردهم منها بقوة السلاح.

وتتهم الخرطوم الجيش الإثيوبي بدعم هذه العصابات، لكن أديس أبابا تنفي ذلك.