قضت محكمة إسرائيلية بحظر عرض فيلم يوثق اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية عام 2002.

وقررت المحكمة المركزية بمدينة اللد (وسط) مساء الإثنين، مصادرة جميع نسخ فيلم "جنين جنين"، وإلزام مخرجه "محمد بكري" من فلسطينيي 48، بدفع تعويض قدره 175 ألف شيكل (55 ألف دولار)، للمدعي، بحسب قناة "كان" الرسمية.

كما ألزمت المحكمة "بكري" بتحمل المصاريف القانونية التي تقدر بمبلغ 50 ألف شيكل (نحو 16 ألف دولار).

وقالت المحكمة في قرارها إن مخرج "جنين جنين" لم يلتزم بالحقيقة في فيلمه، وعرض أحداثا مروعة، تحت غطاء "فيلم وثائقي"، فيما رفض "بكري" التعليق.

ولم يتبين على الفور إن كان الحكم نهائيا أم قابل للاستئناف.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016 رفع مقدم (احتياط) بالجيش الإسرائيلي يدعى "نسيم مجناجي" دعوى في المحكمة المركزية يطالب فيها بكري بتعويض قدره 2.6 مليون شيكل (نحو 800 ألف دولار) متهما إياه بتشويه سمعته، بعدما وردت صورته في فيلمه.

ويوثق الفيلم اجتياح الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين خلال عملية "الدرع الواقي"، في مارس/آذار 2002، والتي خلفت عشرات الشهداء، بحسب مصادر فلسطينية.

ويتهم الفيلم الجيش الإسرائيلي بارتكاب "مجزرة"، وذلك من خلال شهادات لسكان المخيم حكوا ما رأوه وتعرضوا له.

يشار أن "جنين جنين" في أروقة المحاكم الإسرائيلية منذ عرضه لأول مرة قبل 19 عاما.

وسبق أن منعت الرقابة الإسرائيلية عرض الفيلم، لكن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، سمحت بعرضه مجددا بعد التماس تقدم به مخرجه "بكري"، قبل أن يتقدم جنود شاركوا في عملية اجتياح المخيم بدعوى ضده- تشمل المطالبة بتعويضات- لا تزال المحاكم الإسرائيلية تنظرها.