قال وزير أملاك الدولة التونسي السابق "حاتم العشي"، إن إسرائيل ستطالب تونس بدفع تعويضات مالية ضخمة عن أملاك اليهود الذين غادروا البلاد.

وأقر الوزير السابق، في تدوينة له عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، بصحة ما تطرق له النائب في البرلمان التونسي، الصحفي، "الصافي سعيد"، حول أملاك اليهود في تونس، حينما حذر من خطورة طلب إسرائيل التعويض عن أملاك اليهود الذين غادروا تونس، في برنامج "وحش الشاشة".

وقال "العشي": "في سنة 2015 استقبلت السيدة لورا بايزا، سفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس، في مكتبي كوزير لأملاك الدولة، وأكدت لي أن إسرائيل طلبت منها إبلاغنا أنها ستطلب تعويضات ضخمة من تونس بخصوص أملاك مواطنيها اليهود الذين فروا من تونس سنة 1967 و1973، وأنهم مصرون على ذلك".

وأضاف: "فسرت لها أن اليهود الذين فرو من تونس هم تونسيين وأملاكهم موجودة، ولا دخل لإسرائيل في ذلك. وقد وعدتني بإبلاغ إجابتي للسلطات الإسرائيلية، وبعدها لم تتصل بي".

وأشار إلى أنه لم يعلم رئيس الحكومة آنذاك "الحبيب الصيد" بهذا الموضوع، لأنه  لم يعتبره أولوية، وأضاف: "في أي وقت بإمكان إسرائيل الضغط على تونس لطلب التعويض، ولا أعرف إن كان التطبيع هو المقابل".

وتابع: "المهم أن المبالغ ضخمة جدا وتفوق حتى الميزانية. وذكرته لي شخصيا السفيرة، ولا أريد الحديث عن هذه المبالغ لأنها تفجع".

ولم يبق في تونس سوى نسبة قليلة من اليهود، يتمركز أغلبهم في جزيرة جربة، حيث كنيس "الغريبة" الذي يعد أقدم معبد يهودي في أفريقيا.

وتحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية في وقت سابق عن استعداد إسرائيل لمطالبة 7 دول عربية وإيران بمبالغ إجمالية قدرها 250 مليار دولار تعويضا عن ممتلكات اليهود الذين "أجبروا" على مغادرة تلك البلدان عقب قيام دولة إسرائيل.

ويبدو أن أول دولتين من الدول الثماني ستكون تونس وليبيا، حيث من المنتظر مطالبة تونس بمبلغ قدره 35 مليار دولار، وليبيا 15 مليار دولار.

وذكرت التقارير أن بقية الدول هي المغرب والعراق وسوريا ومصر واليمن وإيران.