نور الشامسي // الخليج الجديد
نشر الحساب الرسمي لشبكة برق الإخبارية، مساء أمس السبت خبرا حول إقدام فتاة داخل سجن النساء بالرياض على الإنتحار، بعد أن ضبطتها الهيئة في قضية أخلاقية خلال دوامها في محل للمستلزمات النسائية.
ورغم أنه لم يتسن لأي من الشبكات أو الوكالات الرسمية تأكيد الخبر أو نفيه، إلا أن وسما منوطا بالحادث لاقى رواجا واسعا، كما تطرق إلى أزمة عمل السيدات في المملكة العربية السعودية بشكل عام، وما تلاقيه من مشكلات الاختلاط التي قد تعرِّضها للمُسائلة القانونية.
وشارك العديد من النشطاء عبر وسم «#انتحار_فتاة_بسبب_الاختلاط»، محللين الحادث وتبعاته، والظروف التي أدت إلى وقوعه إن ثبتت صحته، حيث قال الناشط السعودي الدكتور«حسن المطيري» عبر الوسم: «ما يحصل في الأسواق من اختلاط النساء مهزلة تولى كبرها وزير العمل لاحرمه الله وزرها إلى يوم القيامة وهذا من آثارها» متهما وزير العمل السعودي المهندس «عادل فقيه» بمسؤولية الحادث.
واتفق معه الدكتور «أحمد ال عبدالقادر» قائلا: «#انتحار_فتاة_بسبب_الاختلاط سياسة وزير العمل تفضي إلى هتك الأعراض في بلد الثروات والفائض الترليوني ومنح المليارات كفى إهانة وإذلالا للمرأة».
بينما قال الداعية السعودي «حسن القعود»: «رحمها الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل على من عجَّ بها في هذه المستنقعات الآسنة التي بُحت حلوق المصلحين محذرين». منددا بالتجاهُل الذي يلاقيه الدعاة والمصلحون تجاه مناشداتهم بتحسين ظروف العمل الخاصة بالسيدات في السعودية.
من جانبه استنكر الكاتب السعودي «محمد الحضيف» عبر الوسم تردّى الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في المملكة، رغم كونها الأولى في تصدير وإنتاج النفط، قائلا: «بين #انتحار_فتاة_بسبب_الاختلاط و #ساند ..يلهث (شعبٌ بترولي) تجلده الحاجة والفاقة، ولا بواكي له».
كما شارك عضو رابطة علماء المسلمين الدكتور «محمد البراك» عبر الوسم بقوله: «رحمها الله وغفر لها وعامل من عرضها للفتن بعدله بلادنا من أكثر البلاد محافظة وهي أكثر بلاد يفرض فيها الاختلاط فرضا».
واختتم الأخير مقترحًا أن تبذل الدولة وقتا في توفير حاجات المرأة السعودية وكفالتها، بدلا من ابتداع طرق وأساليب جديدة لجباية الأموال من المواطنين تحت مسميات مختلفة، قائلا: «غيروا نظام #ساند الى #ساتر واجعلوا عوائده تنفع النساء في بيوتهم ألم تستطيعوا إعطاءهم حقهم من بيت المال!!».
الخبر الذي لم يتسنّ لموقع الخليج الجديد التأكد من صحته، طرح رغم ذلك قضية جدلية تعاني المملكة السعودية دائما من ويلاتها، فبين تيار محافظ يرفض خروج المرأة للفضاء العام، وبين تيار آخر يرى ضرورة دمج المرأة في سوق العمل بناءا على المتطلبات الحياتية، تبقي المرأة السعودية عرضة للعديد من الضغوطات الاجتماعية من منطلق الأعراف والتقاليد في المملكة، وبين تقييدات مفروضة من قبل الدولة باعتبار أن المرأة السعودية مواطنا من الدرجة الثانية.
