رفضت أمريكا طلب الأمم المتحدة التراجع عن تصنيفها جماعة "أنصار الله" (الحوثي) اليمنية تنظيما إرهابيا.

وشددت واشنطن على تمسكها بقرارها مع وضع آليات تخفف من تأثير هذا التصنيف على الوضع الإنساني باليمن.

وقال "ريتشارد ميلس" مندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي، إن بلاده اطلعت على التحذيرات المتعلقة بالتداعيات الإنسانية لقرارها بشأن جماعة "الحوثي"، وسوف تتخذ إجراءات لتيسير وصول المساعدات الإنسانية والواردات التجارية إلى اليمن.

وتابع: "نعتقد أن هذه الخطوة هي الحركة الصحيحة التي يجب اتباعها لإرسال الإشارة الصحيحة، إذا أردنا للمسار السياسي أن يتقدم إلى الأمام".

وحذر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ "مارك لوكوك"، في مداخلة أمام مجلس الأمن، الخميس، من أن خطة الولايات المتحدة لتصنيف الحوثيين في اليمن "جماعة إرهابية"، قد تؤدي إلى "مجاعة على نطاق لم نشهده منذ ما يقرب من 40 عاماً".

وقال إن منح الوكالات الإنسانية إعفاءات لتوصيل المواد الأساسية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، لن يساعد في تفادي الكارثة.

وحذر من أن نحو 50 ألف يمني "يعانون من الجوع لدرجة الموت؛ ما يعني مجاعة على نطاق صغير"، وأن "5 ملايين شخص باتوا على عتبة المجاعة" أيضاً.

وقبل حديثه أمام مجلس الأمن، الخميس، غرد "لوكوك": "تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كجماعة إرهابية قد يكون القشة الأخيرة التي تنقل اليمن من مجاعة محدودة، إلى مجاعة ضخمة بالفعل".

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية لأعضاء مجلس الأمن، إن "الإجراءات المقترحة من قبل "بومبيو" لن تساعد في تفادي المجاعة في بلد يستورد 90% من احتياجاته الغذائية، حيث تشير التقديرات إلى أنّ 16 مليون شخص من سكانه يعانون من الجوع بالفعل".

وكان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" قد أخطر الكونجرس، الأحد، بنيته تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" في 19 يناير/كانون الثاني الحالي، أي قبل يوم واحد من مغادرة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" البيت الأبيض.

وقال "بومبيو" إن الهدف من القرار هو تحميل حركة الحوثيين مسؤولية "أعمالها الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود، التي تهدد المدنيين والبنى التحتية وحركة الشحن التجاري".

ويرزح اليمن تحت وطأة صراع تصاعد عام 2015، بين الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على أجزاء واسعة من البلاد، وتحالف بقيادة سعودية أطلق حملة عسكرية دعما لحكومة الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي".