تستهدف قطر، الحصول على فرص استثمارية بنحو 25 مليار دولار، خلال العام الجاري، وذلك رغم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم بسبب آثار جائحة كورونا.
كشف ذلك، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال "يوسف الجيدة"، الذي قال إن المركز يستهدف الوصول إلى ما لا يقل عن 25 مليار دولار (91 مليار ريال)، في شكل تدفقات استثمارية مباشرة، وذلك بحلول العام 2022.
وأضاف في تصريحات لشبكة "CNBC" العالمية، أن "مركز قطر للمال يعد بمثابة البوابة نحو العالمية للاستثمارات المتدفقة، في ظل ما يتمتع به المركز من ريادة اكتسبها وسمعة طيبة، وبالأخص خلال السنوات الماضية".
وأوضح أن مركز قطر للمال "نجح في عقد العديد من الشراكات الاستراتيجية مع مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي".
وأشار إلى "مسارعة المركز خلال السنوات الماضية إلى التركيز على مجموعة من المجالات التي تحقق القيمة المضافة والعائد الجيد للاستثمارات؛ نظراً لما تتوفر عليه من فرص مميزة".
وعدد "الجيدة"، في ذات الإطار، عدداً من تلك المجالات، وفي مقدمتها الخدمات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والمعروفة اختصاراً بـ"الفنتاك"، بالإضافة إلى التمويل الإسلامي وغيرهما من المجالات التي تتمتع بفرص استثمارية واعدة.
وتطرق كذلك إلى قدرة المركز على المنافسة من أجل المحافظة على الريادة إقليمياً وعالمياً، خاصة في ظل الإجراءات التي اتخذت طيلة الفترة الماضية لتسهيل مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات بالنسبة للاستثمارات المتدفقة إلى منصة المركز.
وانعكس ذلك إيجابياً على عدد الشركات التي تعمل ضمن المركز، وحتى على مستوى إجمالي الاستثمارات المتدفقة، حسب "الجيدة".
وسبق أن ذكر "بنك الدوحة"، أن الاقتصاد القطري في وضع جيد يؤهله لأن يصبح أحد أقوى الاقتصادات الجاذبة للاستثمار مع دخول عام 2021.
وكان آخر تقييم لصندوق النقد الدولي، ذكر أن نمو إنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش الطلب المحلي سيساعد قطر على العودة إلى النمو الاقتصادي، خلال العام الجاري.
