قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية "حنا ناصر"، السبت، إن الفصائل الفلسطينية ستجتمع بالقاهرة خلال أسبوع؛ للتوافق على "القضايا الفنية الضرورية لسير العملية الانتخابية بشكل متكامل وبنزاهة وشفافية".

وأصدر الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، مساء الجمعة، مرسوما رئاسيا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

وأضاف "ناصر"، خلال مؤتمر عقده في رام الله: "ننتظر اجتماع الفصائل لحل جميع المشاكل"، مشيرا إلى أنه سيكون "اجتماعا قصير الأمد".

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني خوّل لجنة الانتخابات بـ"تذليل جميع الصعاب، وهو مُصر على إجراء الانتخابات".

وتابع: "أي مشاكل سيتم حلّها خلال أسبوع، وإذا لم تحل، سنجد لها حلا من طرفنا".

وبيّن أن الأهمية القصوى هي "لانتخابات المجلس التشريعي؛ لأن أي انتخابات تجري يجب أن يكون هناك مجلس تشريعي يُنظمّها".

وأضاف: "المراسيم الرئاسية كانت بتوافق فلسطيني، والفصائل جميعها متجاوبة ولها موقف ايجابي، ونحن نعمل منذ سنتين لتذليل جميع الصعاب المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية".

ومضى بالقول: "لجنة الانتخابات لا تتدخل عادة بالعمل السياسي، لكن قبل سنة ونصف تدخلنا بالأمر، وتوجهنا لقطاع غزة للقاء مع حركة حماس، ولمسنا رغبة من الجميع للتآلف، وتم الاتفاق أن يكون الانتخابات غير متزامنة".

قانون انتخابات عصري

ووصف "ناصر"، القانون الذي ستجري الانتخابات وِفْقَه بـ"الجديد والعصري"، وقال: "نفتخر به، نحن في بداية عصر جديد وديمقراطية، رغم وجود الاحتلال".

وحدد الرئيس "عباس" إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب من العام الجاري.

والإثنين، أصدر الرئيس الفلسطيني تعديلا على قانون الانتخابات رقم (1) لسنة 2007، يسمح بإجرائها بشكل متتال، وليس بالتزامن، كما نص القانون قبل التعديل.

وتخلت حركة "حماس"، مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، عن شرط تمسكت به طوال الحوار مع حركة "فتح"، وهو "التزامن" في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

انتخابات القدس

وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، قال "حنا": "نأمل أن تسير الانتخابات بالقدس كم جرت بالانتخابات السابقة".

واستدرك بالقول: "لا يوجد ضمانات فيما يخص إجراء الانتخابات في القدس، لكن نأمل أن يكون هناك ضغط على إسرائيل للسماح بإجرائها".

ولفت رئيس لجنة الانتخابات إلى وجود "خطط بديلة في حال عدم موافقة إسرائيل، والفصائل جميعها مستعدة لخوض معركة لأجل القدس".

وقال: "لدينا بدائل مختلفة، والمهم أن يشارك أهل القدس بالانتخابات القادمة".

وبيّن "ناصر" أن لجنة الانتخابات هي من ستشرف على إجرائها، مُرحّبا في الوقت ذاته بأي "رقابة أوروبية أو أمريكية"، كما دعا مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني للمشاركة بالرقابة على سير العملية الانتخابية.

وأوضح أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية؛ لزيادة أعداد مراكز الاقتراع، ووضع بروتوكول خاص يتناسب مع الوضع القائم في ظل استمرار جائحة "كورونا".

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها "عباس".