الحياة // الخليج الجديد

كشفت وزارة الداخلية السعودية في تحديث أصدرته مؤخرا عبر نافذة «تواصل» الإلكترونية الخاصة بالموقوفين و السجناء، أن عدد الموقوفين في سجون المباحث العامة بلغ 2825 موقوفا، يتصدرهم السعوديون بواقع 2400 موقوفا، بارتفاع طفيف بلغ 2% عن إجمالي الموقوفين خلال نهاية مارس/آذار الماضي، والذي يبلغ 2686 موقوفا.

وأشارت الوزارة إلى أن بعض الموقوفين صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية، بينما تخضع أحكام آخرين للاستئناف، في حين يشكل أصحاب القضايا المنظورة النسبة الأكبر من الموقوفين. ووفقاً للإحصاء، يمثل السعوديون 2400 موقوف من إجمالي الموقوفين، يليهم اليمنيون بواقع 189 موقوفا، و52 سوريا، و38 باكستانيا، و25 مصريا. ويجري استكمال إجراءات التحقيق مع 323 موقوفاً، في حين يخضع 525 آخرين للتحقيق.

وأفادت الوزارة  بأن هيئة التحقيق والادعاء العام تنظر أوراق 190 موقوفا، ويصل عدد القضايا المنظورة لدى القضاء إلى 957 قضية، فيما بلغ عدد من صدرت في حقهم أحكام نهائية 359 موقوفا، ويصل عدد من خضعوا لأحكام الاستئناف إلى 580 موقوفا.

يذكر أن وزارة الداخلية أطلقت نافذة «تواصل» بهدف إتاحة الخدمة الإلكترونية لجميع المهتمين بقضايا الموقوفين، من جهات حكومية أو حقوقية أو أفراد، للاطلاع على قوائم الموقوفين في السجون التي تشرف عليها «المباحث»، ومتابعة سير إجراءات التحقيق والادعاء والمحاكمة والمناصحة والتأهيل، إضافة إلى تولي النافذة ربط الموقوفين بذويهم.

وكانت السعودية قد قدمت مئات ممن وصفتهم بـ «المتشددين» في الأشهر الماضية إلى محاكم أودعت كثيرين منهم السجون، كما أصدرت أحكاما في حق آخرين بالإعدام بتهم القيام بدور في أعمال العنف المسلح التي استمرت من 2003 إلي 2006، أو بمساعدة المقاتلين في العراق وأفغانستان.

وكانت المملكة  قد أقرت في يناير/كانون الثاني الماضي قانونا جديدا لـ«الارهاب»، علق عليه «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي  لقسم الشرق الاوسط و شمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، قائلا: «إن قانون الإرهاب الجديد يمنح المسؤولين السعوديين أداة لإسكات أي شخص يقول أي شيء لا يروق لهم، وكل هذا باسم مكافحة الإرهاب».