تباينت ردود فعل الشارع السعودي بشأن تولي المرأة "منصب قاضي" في المملكة.

الإعلان جاء على لسان وكيلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة "هند الزاهد"، حيث قالت خلال مشاركتها في برنامج "سؤال مباشر" الذي بثته قناة "العربية" الجمعة، إن تعيين المرأة السعودية بمنصب "قاضية" بات قريبا،  مشيرة إلى أن وزارة العدل شهدت توظيف أكثر من 2000 سيدة خلال 3 سنوات، على جميع المستويات الوظيفية، ومنهن من تقلدن مناصب قيادية في وزارة العدل.

وأثار إعلان "هند" حالة من الجدل، كونه جاء على لسانها وهي تمثل الموارد البشرية، في حين أن القضاء في المملكة هو سلطة مستقلة.

وأيد البعض الخطوة واعترض آخرون مبررين ذلك من الناحية الشرعية.

وقالت الاقتصادية "إيمان فلاتة"، إن الإعلان عن تولي المرأة قاضية في المستقبل القريب يسير ضمن التسلسل الطبيعي لمكانة المرأة في المملكة.

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الخطوة ضمن المسار والتغير الجذري الحاصل في السعودية، في حين أن هناك بعض الأصوات المعارضة للخطوة، إلا أنها لن تحول دون توليها المنصب.

وأشارت إلى أن الخطوة تؤكد تمكين المرأة بشكل فعلي وحقيقي، بما يساهم في بناء مجتمع قائم على تمكين الجنسين.

بعض الآراء التي تعارض الخطوة ترى أن المرأة قد لا تفلح في بعض الجوانب القضائية، وأنه يجب أن يقتصر عملها على بعض القضايا فقط دون الأخرى.

في هذا الإطار قال المحلل السياسي السعودي "فيصل الصانع"، إن الإعلان جاء على لسان وكيلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةِ لتمكينِ المرأةِ في السعوديةِ "هند الزاهد" ولم يصدر عن أي مسؤولٍ في المجلسِ الأعلى للقضاء سواء كانَ الوزير أو أحد الأعضاء، في حين أنّ القضاءَ في السعوديةِ سلطة مستقلة تماماً عن السلطةِ التنفيذيةِ لوزارةِ المواردِ البشريةِ والتنميةِ الاجتماعية، ولا يجوز تدخلَ أي سلطة على اختصاصِ الأخرى.

وأضاف "الصانع" أن تعين القضاة لا يتم من وزارةِ الموارد البشريةِ.

وتابع بقوله: "أعمال القضاء في السعودية تسقى من القرآن والسنةِ النبوية، وأنه حال تولي المرأةَ منصبًا في القضاءِ فإنه لابدَ أن يكونَ في أضيقِ الحدود، وفي الأمور التي تخص المرأة نفسها".

وبحسب "الصانع" فإن الأمور التي تتعلق بالمرأة منها حقوقِ الحضانةِ، والنفقةِ، والعدةِ، ومشاكلِ المرأةِ التي لا تفهمهَا إلا مرأةً مثلها.

وفيما يتعلق بالجوانب الأخرى يرى "الصانع" أن المرأةَ ستفشل، إذا تولت أكثر من ذلكَ.

ومضى بقوله: "إذا كانت المرأة قاضية في المحاكمِ العمالية والتي تستند لمواد لها مرجعية في حلِ الخلافاتِ فهو لا خلاف عليه، حيث إن رؤية المملكةِ 2030 أكدت على تمكينِ المرأةِ في سوقِ العملِ ووضعتها أولوية، وأظهرت المؤشرات التي أصدرتها الهيئة العامةُ للإحصاءِ في عام 2020 أنَّ تمكينَ المرأةِ السعوديةِ وزيادةِ حصةِ مشاركتها في سوقِ العملِ أخذَ في النموِ ووصل إلى 30%".

وسادت حالة من الجدل على "تويتر" بين الرفض والتأييد، حيث غرد البعض بأنه لا يجوز شرعيا تولي المرأة أمر القضاء، واستشهد بعضهم بفتاوى صادرة في السعودية في وقت سابق بهذا الشأن، منها فتوى للشيخ السعودي "عبدالعزيز بن باز".

ويقول "بن باز" على موقعه على الإنترنت إنه لا يجوز أن تولي المرأة منصب قاضي، وإنما تولى ما يناسبها مثل إدارة مدرسة تدريس طب وما أشبه ذلك، أما القضاء فلا يتولاه إلا الرجال، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، والنبي قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وهذا حديث عظيم رواه البخاري وغيره".

فيما بارك العديد الخطوة واعتبروها في إطار استكمال تمكين المرأة على كافة المستويات.

شريحة أخرى من المغردين طرحوا بعض التساؤلات بشأن عاطفة المرأة في الحكم، وكذلك فيما يتعلق بملفات الزواج والطلاق وغيرها من الأمور التي يرون أنها تتداخل مع طبيعة الأنثى.