أعلن 5 نواب كويتيين، التقدم باقتراح برلماني يقضي بمنع الحكومة من زيادة الأسعار والرسوم إلا بموافقة مجلس الأمة.
ويقضي المقترح بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1995، في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
وتقدم بالاقتراح كل من النواب "علي القطان، وأحمد مطيع العازمي، وأسامة الشاهين، وأحمد الحمد، ومحمد عبيد الراجحي".
وقال النواب في بيان مشترك، نشرته صحيفة "الوطن" المحلية: "لاحظنا أن هناك ثغرات في القانون الحالي تبيح للسلطة التنفيذية استغلال استخدام سلطتها في رفع الدعم عن بعض السلع بقرار منفرد، كما حصل في عام 1996 من رفع قيمة المشتقات النفطية ومنها البنزين على المواطنين بادعاء أن هذا القانون لا يشمل السلع التي تقدمها الشركات المملوكة للدولة مثل شركات النفط التي تقدم خدمة البنزين".
وأضاف البيان: "قامت السلطة التنفيذية بتكرار هذه الثغرة في القانون الحالي؛ فرفعت أسعار البنزين من دون الرجوع إلى مجلس الأمة، وعليه فإنه لابد من تدخل التشريع لغل يد الحكومة عن زيادة الأسعار إلا بموافقة مجلس الأمة".
وتابع: "لذا نص هذا القانون في مادته الأولى على تعديل المادة الثانية من القانون رقم (79) لسنة 1995، في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، حماية من تفرد الحكومة بإصدار أي قرار بإضافة أو زيادة أو رفع الدعم عن أي سلعة".
كما تمت، وفق البيان، "إضافة مادة جديدة تتعلق بإلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك لمنع الحكومة من التفرد في قراراتها واستغلال أي ثغرة قانونية لتعديل أو زيادة أو رفع الدعم عن أي سلعة أو خدمة تقدم للمواطنين".
