كشفت مصادر عن سعي الكويت إلى توطين وظائف وزارتي الخارجية والعدل.

وقالت مصادر خاصة في قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل، إنه تم التوجيه لجميع قطاعات وإدارات الوزارة بإرسال أعداد الموظفين غير الكويتيين بناء على تعليمات وزير العدل د. نواف الياسين.

وأوضحت أن الوزير طلب حصر جميع الموظفين غير الكويتيين بوزارة العدل تمهيدا لعملية إحلال تلك الوظائف بالعناصر الوطنية، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وشددت المصادر على أن القطاع سيرسل استعجالا للقطاعات المختلفة خلال الأسبوع الجاري لتسليم كشوف الموظفين غير المواطنين تمهيدا لبدء عملية الإحلال.

إلى ذلك، تقدم النائب "محمد الحويلة" باقتراح برغبة بتكويت جميع الوظائف في وزارة الخارجية بجميع قطاعاتها وأجهزتها.

وفي وقت سابق، كشف تقرير كويتي أن نحو 83 ألفا و574 مقيما غادروا البلاد نهائيا خلال الفترة من سبتمبر/أيلول حتى ديسمبر/كانون الأول 2020.

وأوضح التقرير، أن مغادرة هذا العدد جعلت أعداد المقيمين بالكويت تنخفض في سوق العمل إلى 1.5 مليون عامل، وفقا لجريدة "القبس" الكويتية.

وتستهدف الحكومة الكويتية تقليص أعداد الوافدين في البلاد، وذلك من أجل إحداث توازن في التركيبة السكانية للبلاد.

ومن بين القراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد إيقاف منح إقامة الوافدين لأكثر من سنة واحدة، وعدم تجديد إقامات من بلغ الـ60 من عمره.

وإزاء ذلك، سجل إجمالي العمالة الوافدة في الكويت، انخفاضا من 3.9 ملايين نسمة، إلى 2.8 ملايين نسمة، إذ غادر نحو 500 ألف وافد الكويت طواعية، بالإضافة إلى ما يقرب من 600 ألف وافد انتهت إقامتهم، وهم خارج البلاد.

ويمثل الوافدون نحو 70% من سكان الكويت، فيما يمثل المواطنون البالغ عددهم 1.3 مليون نحو 30% فقط من السكان، حسب تقارير رسمية.