تسبب مقال نشره المجلس الأطلنطي (أتلانتك كونسيل) عن حصانة ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" في إثارة ضجة بين الأوساط اللبنانية وذلك بعدما أعاد نشره مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط، التابع للمجلس.

وسرعان ما أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف "سعد الحريري" بيانا جاء فيه "تداولت مواقع إعلامية مقالا للسيدين مايكل إيزنر وجاك ستيل نشره مركز رفيق الحريري ومبادرات الشرق الأوسط في واشنطن، يتعرض فيه للمملكة العربية السعودية وقيادتها".

وأضاف: "يؤكد المكتب الإعلامي أن لا علاقة للرئيس سعد الحريري بالمركز، وهو يأسف شديد الأسف تحميل اسم الرئيس الشهيد (رفيق الحريري) أية إساءة للمملكة وقيادتها، وقد تسلمنا منه أمانة الوفاء للمملكة وشعبها وتاريخنا مشهود في هذا المجال لن تشوهه الافتراءات".

وشككت صحف لبنانية في نشر هذا المقال دون موافقة "بهاء الحريري" الذي يمول المركز الحامل لاسم أبيه الراحل.

لكن "بهاء الحريري" كتب على حسابه بـ"تويتر" تغريدة قال فيها: "نرفض الإساءة للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها"، مصحوبة ببيان عن مكتبه الإعلامي.

وجاء في البيان "قام مركز رفيق الحريري ومبادرات الشرق الأوسط بسحب مقال من حسابه في تويتر، كان أعده مركز أتلانتك، وذلك لأن الاتفاق بين المركزين ينص على عدم نشر أي مقالات تخص الشؤون السعودية".

وتابع: "نشيد بقيادة السعودية وشعبها (...) تربطنا بها علاقات متينة منذ سنوات طويلة، ونرفض أي إساءة لها من أي جهة كانت".

وسخر مغردون من البيان الذي أصدره "الحريري"، وقالت المديرة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية "سارة ويتسن": "يشعر الحريري بالرعب من احتمالية الإساءة لمحمد بن سلمان بسبب مقال ذي أتلانتك".

ماذا جاء في المقال؟

ويتحدث مقال المجلس الأطلنطي عما إذا كانت وزارة الخارجية الأمريكية ستمنح حصانة رئيس الدولة لولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" في دعوى قضائية اتحادية مقابل إنهاء الأزمة الخليجية. 

وتتهم الدعوى المدنية ولي العهد بإصدار أوامره لفريق من العملاء السعوديين، يعرف باسم "فرقة النمر"، لمحاولة تصفية "سعد الجبري" الضابط السابق بالمخابرات السعودية في كندا، في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أرسلت المحكمة الأمريكية مذكرة استدعاء لـ"بن سلمان" عبر تطبيق "واتس آب" للتراسل فيما يتعلق بقضية "الجبري"، وانتشرت صور المحادثات.

لكن "مايكل كيلوج" محامي ولي العهد، قال إن "بن سلمان" محصن من الملاحقة القضائية الأمريكية باعتباره ولي عهد دولة، موضحا أن حصانته لا تستند على أنه ابن ملك السعودية فقط.

وقال "كيلوج" في الرد على مذكرة الاستدعاء، المكون من 69 صفحة، ونشر موقع "بيزنس إنسايدر" مقتطفات منه في ديسمبر/كانون الأول الماضي: "حصانة المسؤولين الأجانب من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة يحكمها مبدأ القانون العام للحصانة السيادية الأجنبية".

ويرى كاتبا المقال أن إجراء مثل هذا التبادل لن يكون في مصلحة الشعب الأمريكي أو القوانين والقيم الأمريكية.

وقالا: "سوف يكسر ذلك السوابق القانونية فيما يتعلق بتعيينات حصانة رؤساء الدولة، ويقوض وسيلة مهمة لمحاسبة المستبدين الوحشيين مثل محمد بن سلمان".