توقع وزير المالية المصري، "محمد معيط"، أن تقفز بلاده من المرتبة الـ11 إلى المرتبة الـ7 عالميا بمعدل الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري ما زال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية رغم جائحة "كورونا".

وقال "معيط" إن توقعاته تنسجم مع التوقعات الأخيرة لبنك "ستاندرد تشارترد" للاقتصاد المصري، بأن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم في عام 2030.

وأضاف أن تقديرات البنك تشير إلى أن مصر تعد الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، التي يمكن أن تستعيد معدلات النمو قبل الجائحة، لتسجل نموا بنسبة 5.5% خلال العام المالي 2021 - 2022.

ولفت "معيط" إلى أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي من 2% إلى 2.8%، بحيث يقفز إلى 5.8% في العام المالي المقبل.

وأشار إلى أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى منحت مصر شهادة ثقة جديدة باعتبارها الدولة الوحيدة بأفريقيا التي تحافظ على مسار النمو الإيجابى قبل وخلال الجائحة، بينما توقعت إحدى المؤسسات البحثية التابعة لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، تسجيل معدل نمو 3% في العام المالى الحالي.

واعتبر الوزير المصري أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي هو السر وراء التوقعات الإيجابية عالميا.

لكن مراقبون للشأن المصري يعتبرون تصريحات "معيط" قفزا على واقع مفاده أن أغلب أرقام التحسن بمؤشرات النمو والناتج المحلي الإجمالي قائمة على الاستدانة داخليا وخارجيا.

وأورد تقرير لصندوق النقد الدولي، أن الدين الخارجي المصري سيرتفع إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2020-2021، ثم إلى 127.3 مليار دولار في نهاية العام المالي المقبل2021-2022.

كما رجح الصندوق ارتفاع الفجوة التمويلية للعام المالي الجاري إلى نحو 12.2 مليار دولار، مقابل 9.2 مليارات دولار في العام المالي الماضي 2019-2020.

وفي هذ الإطار، صنف "آدام وولف"، الخبير الاقتصادي بمركز "أبسولوت ستراتيجي للأبحاث"(مقره لندن)، مصر وزامبيا وغانا باعتبارها الاقتصادات الناشئة الثلاث الأكثر عرضة للتخلف عن سداد ديونها الخارجية خلال العام المقبل.

وأشار "وولف" إلى أن هناك "مستويات مخاطر مرتفعة" للتخلف عن سداد المديونيات في ما يخص كل من جنوب أفريقيا والهند ونيجيريا والبرازيل.

ومن آن لآخر، تطلب القاهرة تأجيل رد ودائع خليجية، وتمديد أجل سدادها، مقابل نسب فائدة مرتفعة.

وتضاعف الدين العام لمصر 5 مرات منذ 2011، وزاد بشكل كبير في عهد الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، الذي يحكم البلاد منذ يونيو/حزيران 2014.