كشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، تسجيل عجز الميزانية في بريطانيا ثالث أعلى معدل له على الإطلاق في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبلغ صافي معدل اقتراض القطاع العام، باستثناء قطاع البنوك الحكومية، 1.‏34 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر/كانون الأول الماضي بزيادة قيمتها 2.‏28 مليار جنيه إسترليني عن الفترة نفسها من العام السابق.

ويمثل هذا العجز أعلى نسبة اقتراض على الإطلاق خلال شهر ديسمبر/كانون الأول بشكل عام، وثالث أعلى معدل اقتراض خلال أي شهر على الإطلاق، منذ بدء تسجيل معدلات العجز الشهرية في 1993.

وخلال الفترة من أبريل/نيسان حتى ديسمبر/كانون الأول الماضيين، ارتفع صافي اقتراض القطاع العام بواقع 7.‏212 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليصل إلى 8.‏270 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى معدل عجز في الميزانية خلال نفس الفترة منذ عام 1993.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بلغ صافي ديون القطاع العام في بريطانيا 7.‏2131 مليار جنيه إسترليني، بما يمثل زهاء 4.‏99 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل أعلى نسبة للديون مقابل الناتج المحلي الإجمالي منذ السنة المالية المنتهية في 1962.