قالت إيران، إن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، وتخلي إدارتها الجديدة عن سياسة "أقصى ضغط"، التي مورست ضد طهران، خلال السنوات الماضية، سيدفع إيران إلى العودة لتنفيذ كامل التزاماتها بموجب الاتفاق.
جاء ذلك، في مقال نشره وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، في مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، بعد يومين فقط من تسلم الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن"، منصبه.
وقال "ظريف"، إن الإدارة الأمريكية الجديدة، أمام خيارين بشأن العلاقة مع إيران، مذكّرا بما تعتبره بلاده متطلبات لإنقاذ الاتفاق النووي، وهي الرفع "غير المشروط" للعقوبات التي تستهدفها وعدم السعي إلى "انتزاع تنازلات" منها.
ونبّه الوزير الإيراني إلى أن الوقت ضاغط، مؤكدا أن إدارة "بايدن"، إما أن تتبنى ما وصفها بالسياسيات الفاشلة لسلفه "دونالد ترامب"، بعد انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران، أو أن تتخلص من هذه السياسات بوقف سياسة الضغط الأقصى والعودة إلى الاتفاق.
وأوضح "ظريف"، أنه إذا فعلت واشنطن ذلك، فستعود طهران لتنفيذ كامل التزاماتها بموجب الاتفاق.
وتوصلت طهران مع 6 دول كبرى (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، روسيا وألمانيا) إلى خطة عمل شاملة مشتركة في فيينا عام 2015 لتسوية المسألة النووية الإيرانية عقب 12 عاما من التوتر.
وضمن الاتفاق لإيران تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها، مقابل الحد بشكل كبير من برنامجها النووي، وتقديم ضمانات تثبت عدم اعتزامها تطوير قنبلة نووية.
وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.
ولطالما نفت طهران رغبتها في تطوير قنبلة مماثلة.
وصار الاتفاق مهددا، منذ انسحاب الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 في ظل إدارة "ترامب"، ثم إعادة واشنطن فرض عقوبات قاسية على طهران.
وتسببت عودة العقوبات، بركود اقتصاد في إيران التي تخلت تدريجيا منذ 2019 عن غالبية التزاماتها التي تعهدت بها في فيينا.
وسبق أن اعتبر "بايدن"، سياسة سلفه تجاه إيران "فاشلة"، وعبر عن نيته إعادة بلاده إلى الاتفاق، لكنه اشترط أن تعود إيران لالتزاماتها.
في وقت تطالب الأخيرة بأن ترفع الولايات المتحدة أولا جميع العقوبات التي تستهدفها، وأن تحترم كل تعهداتها.
وقال "ظريف"، في مقاله: "لا يزال بإمكان الحكومة الأمريكية الجديدة إنقاذ الاتفاق، لكن ذلك سيتم فقط في حال قدرتها على توفير إرادة سياسية حقيقية في واشنطن تسمح بإظهار أن الولايات المتحدة مستعدة لتكون شريكا موثوقا به في مسعى جماعي".
وتابع: "على حكومة (بايدن) أن تبدأ برفع غير مشروط لكل العقوبات المفروضة التي أعيد فرضها منذ تسلم ترامب السلطة"، محذرا من محاولة "بايدن" العمل على "انتزاع تنازلات" من إيران.
وعلى غرار باريس وبرلين، سبق أن عبّر "بايدن" عن رغبته في توسيع التفاوض مع إيران، ليشمل صواريخها ونفوذها الإقليمي.
لكن "ظريف"، أكد، في مقاله، رفض مطالبة طهران بالتزامات إضافية، وهو ما ورد في العنوان الذي جاء فيه "إيران تريد الاتفاق النووي الذي أبرمته.. لا تطلبوا من طهران الالتزام بمطالب جديدة".
وشدد الوزير أن "صبر الإيرانيين بدأ ينفد"، مثلما يظهر القانون الذي أقره النواب في ديسمبر/كانون الأول، ويجبر الحكومة على "رفع درجة التخصيب والحد من عمليات التفتيش الأممية إن لم ترفع العقوبات بحلول فبراير/شباط".
وفي شأن آخر، أعاد وزير الخارجية الإيراني، التعبير عن موقف بلاده التي تقول إنها مستعدة للعودة إلى التزاماتها، في حال رفع العقوبات عنها واستفادتها من المنافع الاقتصادية التي ينص عليها الاتفاق بينها وبين القوى الدولية الكبرى.
وكان "ظريف"، قد قال، في وقت سابق، إن يد بلاده لا تزال ممدودة إلى الدول الخليجية، وإن استقرار المنطقة من مصلحة الجميع.
ودعا وزير الخارجية الإيراني، الدول الخليجية إلى الحوار، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق رحل، بينما بقيت إيران وجيرانها الخليجيون.
وأضاف أنه بات ثابتا لبعض الدول الخليجية أن التماهي مع "ترامب"، عطل سياستها لمدة 4 سنوات، حسب تعبيره.
وبعد أسبوعين من التوقيع على المصالحة الخليجية التي أنهت قطيعة دبلوماسية بين قطر، و3 دول خليجية استمرت لأكثر من 3 سنوات، دعت قطر دول الخليج للدخول في حوار مع إيران، معربة عن استعدادها للتوسط في المفاوضات.
وتقيم قطر والكويت وسلطنة عمان علاقات كاملة مع إيران، لكن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية وكل من السعودية والبحرين مقطوعة منذ نحو 5 سنوات، في حين خفضت الإمارات علاقاتها مع طهران.
