عبرت مسؤولة في الأمم المتحدة عن قلقها من ممارسات السلطات المصرية بحق ناشطين، وطالبت بالإفراج الفوري "عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وممثلي المجتمع المدني وأعضاء أسرهم".

وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان "ماري لاولور"، في بيان، إنها تشعر "بقلق بالغ بشأن جهود السلطات المصرية لإسكات المعارضة وتقليص الفضاء المدني في البلاد، رغم الدعوات المتكررة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

وأضافت: "يجب أن تنتهي ممارسات الاحتجاز المطول قبل المحاكمة (الحبس الاحتياطي) وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني".

"لاولور" عبرت عن انزعاجها من اعتقال الناشط الحقوقي والمدون "محمد إبراهيم رضوان"، والمعروف باسم "محمد أوكسجين"، منذ 2018، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" انتقاما من منشورات تناول بها قضايا حقوقية.

وتم الإفراج عن "رضوان" بشكل مشروط في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلا أنه اعتُقل بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية بعد ذلك.

واستنكرت المقررة الأممية اعتقال ناشطين آخرين مثل الباحث، "باتريك زكي"، في فبراير/شباط الماضي، الذي تم تجديد احتجازه بشكل متكرر دون محاكمة.

وقالت إن "الاحتجاز السابق للمحاكمة يجب استخدامه كاستثناء للقاعدة فقط، عوضا عن أن يكون منهجا".

وأضافت "لاولور" أن "أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان، والصحفيين وفاعلين آخرين في المجتمع المدني، لا يتم استهدافهم بشكل غير ملائم فحسب لدفاعهم المشروع والسلمي عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأردفت: "بل يُتهمون بشكل مغلوط بالانتماء إلى منظمات إرهابية ويتم إظهارهم كتهديد للأمن القومي تحت أحكام قانونية ملتبسة".

وقالت: "هذه قضية سبق أن قمت أنا وعدد من الخبراء الأمميين بإطلاع السلطات المصرية على قلقنا بشأنها".