تبحث مصر، بدائل للحبس الاحتياطي، منها ارتداء "سوار إلكتروني" في اليد، لإجراء مراقبة على الشخص المعني بذلك.

كشفت ذلك رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر "مشيرة خطاب"، السبت في تصريحات تلفزيونية لـ"الجزيرة مباشر" الفضائية، من دون الحديث عن تفاصيل أخرى حول توقيت وشروط التنفيذ.

وقالت "مشيرة"، إنها ترصد حركة نشطة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، على حد وصفها.

أما بخصوص الإفراج عن الناشط السياسي المصري "علاء عبدالفتاح"، فقد أوضحت أنها على تواصل دائم مع أسرته، كاشفة عن تقديم طلباته الخاصة إلى سلطات السجون، عبر المجلس القومي لحقوق الإنسان.

حيث كشفت "مشيرة" أن المجلس القومي لحقوق الإنسان طالب لجنة العفو الرئاسي، منذ 6 أشهر، بإدراج اسم "علاء عبدالفتاح"، لبحث الإفراج عنه.

وأوضحت: "نُقل علاء إلى مجمع سجون وادي النطرون كي يحظى برعاية أفضل".

وفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكام نهائية.

جدير بالذكر أنه في 24 أبريل/نيسان 2022، جرى تفعيل عمل لجنة العفو مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، بالتزامن مع دعوة الرئيس "عبدالفتاح السيسي" آنذاك إلى بدء أول حوار وطني، منذ وصوله إلى السلطة في 2014.

ومنذ هذه الدعوة بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" ما لا يقل عن 440.

فيما تفيد تقديرات عضو لجنة العفو "طارق العوضي"، بأن العدد يشمل 1040 محبوساً احتياطياً و12 محكوماً عليه، دون تحديد عدد المعارضين.

وعادة ما تقول السلطات إنها "تلتزم بالقانون ولا تُميز بين سجين وآخر والجميع لديها سواء".

ولاقت تلك الإفراجات المتتالية استحساناً من معارضين داخل مصر وإدارة الحوار الوطني بمصر.

وتتوالى المطالبات الدولية لمصر بتحسين أوضاع حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الأول المقبل.

ودعا أكبر ائتلاف عالمي لمنظمات الدفاع عن البيئة السلطات المصرية إلى رفع القيود عن الحريات العامة وإيقاف التضييق على المعارضة السلمية.

كما تبنى البرلمان الأوربي قرارًا بتجديد دعوته إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًّا في مصر.