أدان ناشطون مصريون، الأربعاء، عدم احتساب عامين من الحبس الاحتياطي، بالحكم الصادر ضد 3 ناشطين، هم "علاء عبدالفتاح"، المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات، والمحامي الحقوقي "محمد الباقر"، والمدون "محمد إبراهيم" المعروف بـ"أكسجين"، بالسجن 4 سنوات، على خلفية اتهامهم بـ"نشر أخبار كاذبة".

وأصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حكمين ضد "عبدالفتاح والباقر وأكسجين"، فيما لم تتمكن أسرهم من الحصول على صورة من الحكم، وتفاصيله إلا مؤخرا، بعد شهرين. 

وفي فيديو، بثته الناشطة "منى سيف"، شقيقة "عبدالفتاح"، على "فيسبوك"، الإثنين، أكدت حصول الأسرة على صورة رسمية من الحكم على شقيقها بالسجن 5 سنوات، منددة بصدور الحكم بلا مرافعات ولا جلسات محاكمة. 

وأشارت إلى أنها تنشر هذا الفيديو لمشاركة غضبها مع الناس "قبل أن تنفجر". 

وقضت شقيقتها "سناء"، قضت 18 شهرا في السجن، بتهمة "إذاعة ونشر أخبار كاذبة"، وهي تهمة تقول منظمات حقوقية، إنها ضمن "تهم فضفاضة" تستهدف بها الحكومة المصرية معارضيها. 

وقالت "منى سيف": "الحكم يقول إن مدة الحكم تنتهي في يناير/كانون الثاني 2027، الظلمة القادرين، لم يكفيهم أنه سجن قبل ذلك 5 سنوات وضيع من عمره هذه السنوات، بل إنهم بالبجاحة لم يحسبوا العامين الماضيين من الخمس سنوات". 

ووصفت "سيف" القائمين على الحكم ومصدري الأحكام بـ"عديمي الإنسانية الذين يتحكموا في حياتنا بالعنف والظلم، بالنسبة لهم الحبس في سجن شديد الحراسة منذ الثاني من سبتمبر/أيلول 2019 فكة لا تحسب". 

أما "نعمة هشام" زوجة المحامي "محمد الباقر"، فقالت على صفحتها على "فيسبوك"، الإثنين، إن مدة عقوبة زوجها بالسجن 4 سنوات في القضية رقم 1228 لسنة 2021، سيتم احتسابها بدءًا من الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي، وهو يوم تصديق الحاكم العسكري المُفوض على الحكم، وتنتهي في 3 من يناير/كانون الثاني 2026. 

وتضيف: "وكأن لم يكف حبسه ظلما، ولا السنوات التي ضاعت من عمره في السجن لمجرد أنه محامي حقوقي يقوم بعمله وقبض عليه أثناء حضوره مع شخص قبض عليه. كأن السنتين ونص كان محبوس في سجن شديد الحراسة زكاة عن عافيته وصحته، من أجل الله والوطن، بدون ما يطلع من الأوضة (الغرفة) للشمس". 

وأشارت إلى معاناتها من أجل الحصول على الحكم، وأن النيابة العامة أخبرتها أن ملف القضية أُحيل إلى الحاكم العسكري، وأنها تقدمت بطلب إلى باب الشكاوى الإلكترونية التابع لمجلس الوزراء، لطلب نسخة من قرار الحبس وبدء احتسابه. 

وقالت: "جاء الرد باتباع المسار القانوني الخاص بالحصول على الملف والقرار، والمتمثل في رفع قضية بمجلس الدولة، قام به المحامي، إلى جانب طلب إغلاق القضية الأولى (1356 لسنة 2019 جنايات-إرهاب) الذي قُبض على الباقر وحُبس احتياطيًا على ذمتها، منذ 29 سبتمبر/أيلول من عام 2019". 

وأشارت إلى أنها رفعت بالفعل دعوى أمام مجلس الدولة وتم تحديد جلسة في 19 مارس/آذار المقبل، وأن محامي "الباقر" طالب كذلك بالإفراج عنه لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي. 

واعتبر مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية "حسام بهجت"، أن ما حدث مع الناشطين الثلاثة "التفاف على القانون وتحايل على المدة التي ينص عليها القانون بالحبس الاحتياطي وهي عامين، حيث تم تقديمهم في قضية مختلفة وهي جنحة نشر أخبار كاذبة، أي أنه تم إنشاء قضية مختلفة خصيصا لزيادة مدة حبسهم".  

وأضاف: "المفترض أنهم قضو نصف مدة العقوبة، لكن هم يتحايلون على القانون، وهذا هو المقصود بالضبط بتدوير المتهمين". 

ونقل "مدى مصر" عن "أحمد راغب"، محامي "الباقر"، أن موعد بدء تنفيذ الحكم يخضع لعدة وجهات نظر، موضحًا أنه شخصيًا يرى أن حكم اليوم يجب أن يُخصم منه مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهمون الثلاثة على ذمة القضية 1356 لسنة 2019، منذ سبتمبر/أيلول 2019، وذلك لأن الاتهام بنشر أخبار كاذبة، الذي أصدرت بموجبه محكمة الجنح اليوم حكمها في القضية 1228، كان ضمن الاتهامات التي وجهتها نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في القضية 1356، ومن ثم فهناك ارتباط قانوني بين القضيتين يُلزم بتنفيذ حكم اليوم منذ لحظة القبض عليهم، في سبتمبر/أيلول 2019.

تدوير المتهمين

ويوقف بعض المتهمين، في قضية جديدة، وهم لا يزالون في الحبس على ذمة قضية أخرى، بعد عامين من الحبس الاحتياطي، في تدبير يؤدي إلى تمديد التوقيفات الاحتياطية إلى ما لا نهاية، وفق منظمات غير حكومية، وهو ما يطلق عليه بـ"تدوير المتهمين أو القضايا". 

وقبض على المتهمين الثلاثة في توقيتات متزامنة عام 2019، وحبسوا احتياطيا مدة تجاوزت العامين، قبل أن يحالوا الى المحاكمة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضمن القضية رقم 1228 لعام 2021 بتهمة "بث أخبار كاذبة" .

وحين صدور الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتقد محامو المتهمين، من جانبهم، إجراءات المحاكمة، مؤكدين أنهم لم يتمكنوا من الإطلاع على أوراق القضية، ولم تستمع المحكمة لأي مرافعات منهم، ولم تستجب إلى مطالبهم بلقاء المتهمين .

وقالت "ليلى سويف"، والدة "علاء عبدالفتاح"، عند صدور الحكم، في مقابلة مع "الحرة" إن محاميه لم يطلعوا على أوراق القضية، مكررة اتهامات سابقة بهذا الشأن ذكرها محاموه.

وأضافت "سويف" أن الحكم "لم يكن مفاجئا لها ولا لعلاء" لأن "الظروف التي أحاطت بمحاكته كانت توحي بذلك"، مضيفة أنه "خلال 3 جلسات، رفضت المحكمة تصوير ملف القضية، ومنعت المحامين من لقاء موكليهم للتشاور"، مشيرة إلى أن ذلك "لا ينم عن تحقيق ظروف محاكمة عادلة".

وتابعت أن "القاضي أصدر الحكم دون مرافعة المحامين أو حتى النيابة"، ووجهت انتقادات لظروف احتجاز "علاء"، مثل منعه من قراءة الكتب والتريض وحيازة جهاز راديو، "وهي حقوق مكفولة قانونا".

وسبق أن أعربت واشنطن، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "نيد برايس"، عن "خيبة أملها" جراء الأحكام على الناشطين وأنها "ناقشت مع القاهرة قضايا حقوق الإنسان بشكل مستمر، وأبلغت القاهرة أنه يمكن تحسين العلاقات بين البلدين إذا حققت تقدما في ملف حقوق الإنسان".

وردت وزارة الخارجية المصرية، على تصريحات المتحدث بالقول إنه "لا يجوز تناول المسائل القضائية في أي أطر سياسية أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين".

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن "التطرق إلى أحكام تصدر من القضاء تنفيذا لقوانين واستنادا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة في إطار مسار قضائي نزيه ومستقل" هو "غير مناسب إطلاقا". 

وكانت منظمة العفو الدولية، قد طالبت بالإفراج عن الناشطين الثلاثة، على الفور ومن دون أي قيد أو شرط.

وتثير إجراءات الحكومة المصرية ضد الناشطين انتقادات من جماعات حقوق الإنسان.

وتقول منظمات حقوقية إن عشرات الآلاف من الأشخاص قد سجنوا.

لكن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، أكد في أكثر من مناسبة أن الأمن والاستقرار أمران مهمان، نافيا وجود سجناء سياسيين في البلاد.