طالبت 26 جمعية مدنية و100 شخصية سياسية تونسية  بإجراء انتخابات  برلمانية جزئية لتعويض من وصفتهم بـ"النواب غير الشرعيين".

وعبر رسالة تم توجيهها إلى رئيس محكمة المحاسبات، الجمعة، طالب الموقعون بـ"العمل الفوري على تنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات حول الانتهاكات الجسيمة المُسجّلة أثناء الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2019".

وقال الموقعون إن الانتهاكات الواردة في التقرير "ترقى الى مستوى الجريمة؛ ما من شأنه أن يُفضي الى الحكم بنزع صفة النائب عن عشرات أعضاء مجلس النواب الحاليين، فضلا عن عقوبات أخرى يضبطها القانون وينطق بها القضاء".

وأكدوا أنه "أصبح بالإمكان نزع الشرعية عن عشرات الأعضاء غير النُزهاء، اعتمادا على تقرير محكمة المحاسبات".

واعتبروا أن المجلس النيابي في شكله الحالي أصبح "عارا على شعب تونس الذي ضحّى بالعشرات من أبنائه من أجل برلمان يمثله تمثيلا صادقا ونزيها".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أكدت محكمة المحاسبات، في تقرير لها، ارتكاب 347 قائمة مترشحة للتشريعية، فضلا عن 8 مترشحين للرئاسية، جرائم انتخابية قد تفضي لإسقاط عضوية عدد كبير منها؛ وهو ما يؤثر في تركيبة البرلمان الحالي.