توصل الفرقاء الليبيون المشاركون في محادثات بوزنيقة بالمغرب، إلى توافق حول توزيع المناصب السيادية في ليبيا.

وقال البيان الختامي للحوار الليبي في المغرب، إنه تقرر تلقي الترشيحات رسمياً لشغل المناصب السيادية في ليبيا، بين 26 يناير/كانون الثاني و2 فبراير/شباط.

وأكد المشاركون في الحوار الليبي عبر البيان، مراعاة التوازن الجغرافي العادل إلى جانب الكفاءة في تعيينات المناصب السيادية.

كما اتفقوا على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تختص بإجراءات شغل المناصب السيادية.

والجمعة، انطلقت جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة (لجنة 13+13)، في مدينة بوزنيقة، شمالي المغرب، لبحث اختيار المناصب السيادية.

ولجنة (13+13) تضم 13 عضوا من مجلس النواب، ومثلهم من "الأعلى للدولة"، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها المجلسان، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.‎

ويعد اجتماع بوزنيقة، جولة جديدة من الحوار الليبي - الليبي، وهي واحدة من أهم التحديات التي تواجه عملية التسوية الشاملة في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة.

والخميس، فتحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باب الترشح، ولمدة أسبوع، لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية التي ستنتهي بالانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

ومن المقرر أن تشكل البعثة لجنة من 3 أعضاء من الملتقى، وبدعم من الأمم المتحدة لاعتماد الترشيحات من خلال مراجعة كل طلبات الترشح بما يطابق شروط الترشح، وإعداد قائمة نهائية لمرشحي المجلس الرئاسي لكل إقليم (طرابلس وبرقة وفزان) ومرشحي رئاسة الحكومة.

واعتمد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الثلاثاء الماضي بالأغلبية آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية في البلاد.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع ميليشيا "خليفة حفتر"، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.