الأحد 24 يناير 2021 06:33 م

رفضت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، الانتقادات التي وجهتها مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحالة الحقوقية "ماري لولور" لملف الانتهاكات المتعلقة بالحريات والمعتقلين في مصر، وقالت إن معلوماتها "مغلوطة ومجتزأة".

وقالت اللجنة في بيان، الأحد، إن "كل مايرد بشأن المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضاء المصري، يتجاهل أن ذلك جاء وفقًا لحيثيات قانونية دقيقة طبقًا لقانون الإجراءات المصري".

وأكدت اللجنة أنه "لا يزال هناك حالة من استقاء المعلومات المغلوطة ضد مصر، واستناد إلى منطق فاسد تروج له بعض المنظمات".

وأبدت اللجنة استغرابها الشديد من "الازدواجية التي تتعامل بها منظمات لم نرى لها أي تعليق في شأن مقتل المدنيين أو ضباط و أفراد الجيش أو الشرطة، أو أية إدانات تذكر لحرق وسلب الممتلكات العامة والخاصة وحرق الكنائس، وتفجير دور العبادة".

والجمعة، استنكرت "ماري لولور"، "ترهيب وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين وعائلاتهم".

وقالت "لولور": "أشعر بقلق بالغ إزاء الجهود التي لا تلين، على ما يبدو، من جانب السلطات المصرية لإسكات المعارضة وتقليص الفضاء المدني في البلاد".

وأردفت في البيان: "ذلك على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي (للتراجع عن ذلك)".

وحثت على "الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني وأفراد أسرهم".

وتابعت: "يجب إنهاء استخدام الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة، وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات