أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، المدعوم من الإمارات، الأحد، أنه لن يسمح بتنفيذ قرارات الرئيس "عبدربه منصور هادي" الأخيرة، القاضية بتعيين نائب عام ورئيس مجلس شورى.
وطالب المجلس، في اجتماع لهيئة رئاسته، التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بوقف تلك القرارات، انطلاقا من مسؤولياته كراع لاتفاق الرياض، واصفا قرارات "هادي" بـ"الأحادية".
وأكد المجلس رفضه للإجراءات العسكرية "الاستفزازية" الجديدة لما أسماها بـ "المليشيات الإخوانية" في جبهة شقرة، والمتمثلة بإعادة نشر قواتها في بعض المواقع الأمامية في الجبهة، التي كانت قد انسحبت منها سابقاً، وفقا لخطة التحالف لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
وطالب المجلس بإعادة نزول اللجنة السعودية لإزالة ما يقول إنها خروقات ارتكبتها القوات الحكومية، "تجنباً لرد الفعل الذي لن يؤدي سوى لإضعاف الخيار السلمي لمعالجة الخلافات على الساحة الجنوبية وتحويلها لساحة حرب".
وأشار إلى أن تلك التصرفات "هدفها إفشال توجهات المجلس والعديد من القوى الوطنية الممثلة في حكومة المناصفة الرافضة لها، التي تتوافق مواقفها مع المجلس أيضا في منع صدور القرارات الانفرادية ومخاطرها على نجاح مهمة الحكومة وإعادة تحويل أبين والجنوب لساحة اقتتال من جديد".
وقبل أيام، أصدر الرئيس اليمني قرارات بتعيين "أحمد صالح الموساي"، نائباً عاماً للبلاد، و"أحمد عبيد بن دغر" رئيساً لمجلس الشورى، وهي القرارات التي رفضها المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويعترض المجلس الانتقالي وحزبا "الناصري" و"الاشتراكي" على قرارات تعيين المسؤولين الأربعة، ويطالبون "هادي" بالتراجع عنها، معتبرين أنها مخالفة للدستور واتفاق الرياض؛ لعدم التنسيق المسبق بشأنها.
وينص اتفاق الرياض على التوافق في مسألة تشكيل الحكومة، وهو ما حدث بالفعل، لكنه لم يشر إلى ضرورة التشاور المسبق بخصوص تعيينات خارج إطار التشكيلة الحكومية.
ويتهم مسؤولون حكوميون المجلس الانتقالي بممارسة "الابتزاز" للحصول على مزيد من المناصب، دون تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض.
