تلقت إدارة البورصة المصرية، الأحد، خطابا مما تسمى "لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية"، يطالبها فيه بالتحفظ والمنع من التصرف في أموال والممتلكات العقارية والمنقولة والسندات وأذون الخزانة والحسابات المصرفية، المسجلة بأسماء 287 شخصا معظمهم من أعضاء جماعة الإخوان.

ومن بين الأسماء "أسامة مرسي"، نجل الرئيس المصري الراحل "محمد مرسي"، وعدد من الإعلاميين المقيمين في الخارج، أبرزهم "معتز مطر" و"عبد الله الشريف" و"محمد ناصر".

وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة، الشهر الماضي، قرارا بالتحفظ على أموال 285 عنصرا معظمهم من الإخوان (هم نفس الأسماء المرسلة للبورصة مع اسمين إضافيين) و3 شركات تابعة له، ومنع التصرف بها.

وتضمن قرار المحكمة منع المشمولين بالقرار من التصرف بجميع أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو حساباتهم بالبريد.

جاء ذلك تنفيذا لقرار ما تسمى "لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين".

وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة الأموال، على ضوء اعتبار جماعة الإخوان "منظمة إرهابية"، في ديسمبر/كانون الأول 2013، إثر الإطاحة بالرئيس الراحل المنتمي لها "محمد مرسي".

وفي مارس/آذار الماضي، صادق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، على تعديلات بقانون الكيانات الإرهابية، تتضمن التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين.

وخلال السنوات الماضية، سبق إدراج الرئيس الراحل "محمد مرسي"، والمرشد العام لجماعة الإخوان "محمد بديع"، وقيادات بالإخوان على قوائم الإرهاب، وصدرت عدة قرارات بمصادرة أموال عناصر وقيادات بالجماعة، دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال المتحفظ عليها.

وفي أكثر من مرة، نفت "الإخوان" على لسان قياداتها، اتهامات بارتباطها بالعنف والإرهاب، وشددت على أن لجنة حصر الأموال التي شكلتها السلطات، غير مختصة ولا تعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الجماعة أو نهبهم لأموال أحد. 

المصدر | الخليج الجديد