انتقد الرئيس التونسي "قيس سعيد" التعديل الحكومي الذي سيطرحه رئيس الوزراء "هشام المشيشي"، الثلاثاء، متهما الأخير بعدم احترام الإجراءات الدستورية.

وقال "سعيد"، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في قصر قرطاج، مساء الإثنين: "من تعلقت به شبهات فساد لن يؤدي اليمين أمامي"، مشيرا إلى أن حكومة "المشيشي" أجهضت المبادرات التي طرحها لإنقاذ الوضع في تونس.

وركّز الرئيس التونسي على أنّ "التعديل الحكومي لم يحترم الإجراءات الّتي نصّ عليها ​الدستور، وتحديدًا ما نصّ عليه الفصل 92، أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلّق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائيّة أُخرى"، لافتًا إلى أنّ "بعض المقترَحين في التحوير الوزاري تتعلّق بهم قضايا أو لهم ملفّات تضارب مصالح؛ ومن تعلّقت به قضيّة لا يمكن أن يؤدّي اليمين".

وتابع: "نشعر بالاستياء من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين بالتعديل الحكومي، ولن نترك بلادنا تتهاوى وسنتحمل مسؤوليتنا كاملة في الحفاظ عليها"، مشيرا إلى أن كثرة ​الاحتجاجات​ بالبلاد في الآونة الأخيرة "نتيجة خيبة الأمل في السياسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الّتي تمّ اتباعها منذ عقود، فضلًا عن تأزّم الوضع السياسي" حسب قوله.

وفي وقت سابق، حذر "سعيد" رئيس الحكومة من "الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة"، مذكّرا أنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة التونسية مكونة من أعضاء لا تحوم حولهم الشبهات. 

ومن جانبها، ردت رئاسة الحكومة التونسية على الرئيس "سعيد"، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء صدق على هيكلة جديدة بدمج وزارات وحذف أخرى.

وتشهد تونس احتجاجات تمثل أكبر موجة من الاضطرابات السياسية بالبلاد منذ عدة سنوات، خاصة مع اعتقال الشرطة مئات الأشخاص بعد صدامات ليلية في عدة مناطق.