منح البرلمان التونسي، الثلاثاء، الثقة للتعديلات الوزارية الجديدة، التي اقترحها رئيس الحكومة "هشام المشيشي".
جاء ذلك، رغم أن بعض الأسماء المقترحة ضم التعديل، أثارت جدلا في الأوساط السياسية؛ إذ انتقد الرئيس "قيس سعيد" التعديل، وقال إن عوارًا دستوريا يشوبه، لأنه لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، موضحا أن بعض الأسماء المقترحة في التعديل مرتبطة بقضايا "شبهات فساد".
إلا أن "المشيشي"، قال عقب التصويت على منح الثقة للتعديلات الوزارية في حكومته، إنه "لم يفقد الأمل في الدولة"، مؤكدًا أن "مؤسساتها لا زالت صامدة".
وتابع أنه يثق في مؤسسات الدولة، وأن "على القضاء النظر في شبهات الفساد".
وكان "المشيشي"، أعلن السبت، إجراء تعديل وزاري شمل 11 وزارة في حكومته، بينها الداخلية والعدل.
وكان النقاش البرلماني بشأن التغيير الوزاري، توقف بعد الظهيرة قبل إجراء تصويت في المساء.
وغادر بعض النواب المعارضين مبنى البرلمان، للمشاركة في الاحتجاجات خارجه.
وينذر كل ذلك، بتوترات جديدة حول تشكيل الحكومة، التي باتت مهمة شاقة منذ الانتخابات التشريعية في العام 2019 التي أسفرت عن تشتت البرلمان بين عدد لا يحصى من الأحزاب التي تشكل تحالفات هشة.
وبعد فشل الحكومة الأولى في الحصول على ثقة النواب في يناير/كانون الثاني 2020، واستقالة الحكومة الثانية في يوليو/تموز بعد بضعة أشهر في السلطة، أصبحت الحكومة الحالية موضع تجاذبات منذ توليها الحكم في سبتمبر/أيلول.
وكان "المشيشي"، وهو تكنوقراطي عينه الرئيس قيس سعيد، شكل فريقا يضم العديد من المسؤولين والأكاديميين من بينهم بعض المقربين من "سعيد".
واكتسب ثقة النواب الذين كانوا يواجهون خطر حل البرلمان، إلا أنهم ما لبثوا أن طالبوا لاحقا بتغييرات.
لذلك، أعاد "المشيشي" تشكيل فريقه بدعم من حزب "النهضة" المتحالف مع حزب "قلب تونس" الليبرالي، وائتلاف "الكرامة" الإسلامي.
لكن "سعيد"، وهو أكاديمي مستقل ومنتقد للديموقراطية البرلمانية، ومنخرط في مواجهة مع "النهضة"، يحاول قلب لعبة سياسية غير مستقرة مخاطرا بتفاقم العداوات التي تشلّ العمل السياسي، في وقت تضررت البلاد بشدة من وباء (كوفيد-19) وتداعياته الاجتماعية.
وتسجل تونس أكثر من ألفي إصابة وأكثر من 50 وفاة اضافية بـ(كوفيد-19) يوميا، وقد حذر أطباء من الصعوبات المتزايدة في العثور على أماكن في أقسام الإنعاش.
لكن القيود التي فرضت لمحاربة الوباء، أثرت خصوصا على الفئات الأكثر ضعفا، إذ تسببت بإلغاء عشرات الآلاف من الوظائف وعرقلت التعليم.
