المشيشي يجري تعديلا على الحكومة التونسية وسط توتر سياسي حاد

السبت 16 يناير 2021 07:57 م

أعلن رئيس الحكومة التونسي "هشام المشيشي"، السبت، إجراء تعديل وزاري شمل 12 وزارة في حكومته، وذلك بالتزامن مع معركة تنازع حادة على الصلاحيات بين "المشيشي"، والرئيس التونسي "قيس سعيد"، على رأس السلطة التنفيذية.

جاء هذا التعديل، بعد 4 أشهر ونصف، من نيل حكومة "المشيشي" الثقة في البرلمان، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.

وشمل التعديل وزارتين سياديتين هما وزارتا العدل والداخلية، إضافة إلى تعيين وزراء جدد لسد الفراغ الذي خلفه إقالة وزراء الثقافة والبيئة والشؤون المحلية والداخلية، في وقت سابق.

وأعلن "المشيشي"، تعيين "يوسف الزواغي" وزيرا للعدل، و"وليد الذهبي" وزيرا للداخلية، و"عبداللطيف الميساوي" وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، و"خالد بن قدور" وزيرا للتنمية الجهوية والاستثمار، و"رضا بن مصباح" وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

كما تقرر تعيين "سفيان بن تونس" وزيرا للطاقة والمناجم، و"شهاب بن أحمد" وزيرا للشؤون المحلية والبيئة، و"يوسف فنيرة" وزيرا للتكوين المهني والتشغيل، و"زكرياء بلخوجة" وزيرا للشباب والرياضة، و"أسامة الخريجي" وزيرا للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، و"يوسف بن إبراهيم" وزيرا للثقافة، و"الهادي خيري" وزيرا للصحة العمومية.

وقال "المشيشي"، في مؤتمر صحفي لتقديم تركيبة حكومته بعد التعديل، إن "الهدف الأساسي من هذا التعديل الترفيع من النجاعة"، لافتا إلى أن التعديل جاء بعد تقييم استمع فيه لمختلف الآراء.

وأضاف أنه أبلغ رئيس الجمهورية بهذا التعديل، وسيعرضه على البرلمان للمصادقة عليه، كما ينص القانون على ذلك.

وفي قراءة للتركيبة الجديدة لحكومة "المشيشي"، عادت عدة وجوه سبق لها أن تقلدت مناصب وزارية بنفس الحقائب تقريبا، ومن بينها "بن مصباح" و"الخريجي" في وزراتي الصناعة والفلاحة، والذين تقلدا مناصبهم ذاتها في الحكومة السابقة برئاسة "إلياس الفخفاخ".

كما سبق أن تولى "قدور" منصب وزير الطاقة والمناجم، و"بن أحمد"، منصب وزير النقل.

وسبق أن كرر "سعيد"، في أكثر من خطاب له تحذيراته من وجود مخطط لإجراء تغيير وزاري في الحكومة خدمة لأطراف بعينها، وكان آخرها في كلمة له بمناسبة رأس السنة الميلادية، مؤكدا وجود ترتيبات لتغيير الحكومة أو تقديم لائحة لوم ضدها.

وذهبت أطراف سياسية للقول إن معركة التنازع على الصلاحيات بين "المشيشي" و"سعيد" على رأس السلطة التنفيذية بدأت تدخل مرحلة خطيرة من شأنها أن تساهم في إرباك عمل الدولة، بعد أن وصلت إلى وزارة سيادية كالداخلية.

وكان رئيس الجمهورية قد اختار "المشيشي"، لتشكيل الحكومة في يوليو/تموز الماضي، باعتباره "الشخصية الأقدر"، ليرفع في وجهه الفيتو بعد مدة قصيرة إثر تصاعد الخلافات بين الرجلين بشأن التركيبة الحكومية.

واستلم "المشيشي" مهامه، إثر استقالة رئيس الحكومة السابق "إلياس الفخفاخ"، في يوليو/تموز الماضي، بسبب شبهات فساد.

واختار "المشيشي"، تشكيل حكومة تكنوقراط، وهي الثالثة منذ انتخابات 2019، بسبب الخلافات بين الأحزاب.

وتواجه حكومته تحديات اقتصادية كبرى في ظل نسبة انكماش متوقعة للاقتصاد في مستوى 7%  بعام 2020، واحتجاجات اجتماعية متواترة في عدة ولايات تطالب بتحسين مستوى العيش وفرص عمل للعاطلين.

وتبلغ نسبة البطالة في تونس 16.2% لكنها في عدد من الولايات الداخلية تفوق الضعف، وثلث العاطلين من حاملي الشهادات العليا.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

تونس تعديل وزاري هشام المشيشي قيس سعيد

تونس.. قيس سعيد يخطط لتعليق العمل بالدستور

تونس.. احتجاجات ليلية عنيفة في عدة مدن بذكرى الثورة (فيديو وصور)

مع تجدد الاشتباكات.. تونس تنشر وحدات من الجيش وتعتقل العشرات

رغم معارضة سعيد.. برلمان تونس يقر التعديل الوزاري للمشيشي

النهضة تدعم المشيشي ... والأخير: لن أستقيل