أكد رئيس الحكومة التونسية "هشام المشيشي"، الجمعة، أنه لن يستقيل، معتبرا أنه جندي في خدمة هذا الوطن.

تصريح "المشيشي" جاء بعد الدعوات المتتالية من شخصيات سياسية وخبراء طالبوه بالاستقالة في ظل أزمة التعديل الوزاري، وذلك على هامش إشرافه الجمعة على حفل الإعلان عن نتائج المسابقات الوطنية للابتكار في الصناعات التقليدية لسنة 2020.

وأكد الناطق الرسمي باسم حركة "النهضة" "فتحي العيادي" الجمعة، أن الحركة مستمرة في دفاعها عن رئيس الحكومة والتعديل الوزاري، وتدعو رئيس الحكومة للتمسك بخياره بعدم الاستقالة، فلا مجال لذلك.

 وأشار في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن "النهضة" تنصحه في نفس الوقت بمواصلة الحوار مع الرئيس "قيس سعيد" للبحث عن حل مشترك.

"العيادي" أكد أن هناك تهديدات للتجربة التونسية من خلال بعض المسيرات والسلوك غير العادي في البرلمان، وما يحمله من تعدٍ على القوانين التنظيمية والأعراف البرلمانية ومحاولات تعطيل كل مؤسسات البرلمان وهي مشاهد تستهدف المسار الديمقراطي في اتجاه تحويل المشهد السياسي إلى تجاذبات مستمرة، بعضها حول قضايا الدستور ومحاولات تأويله في اتجاه معين.

وأشار إلى أن على الأحزاب ومؤسسات الدولة أن تتحمل دورها في الدفاع عن هذه الديمقراطية، خاصة بعد أن تأكد أنها مستهدفة، وتعترضها عدة صعوبات وتحديات، مشدداً على أهمية أن يساند الشعب التونسي وينجح هذه التجربة، لتجاوز العقبات ومن أجل أن يجتمع التونسيون حول مسار موحد ومشترك وطني. 

وأوضح "العيادي" أن الحركة قررت التشاور مع كل الأحزاب وكل الشخصيات الوطنية والقوى التي تدعم التجربة الديمقراطية والبرلمان والدستور للنزول إلى الشارع، وسيتم تحديد موعد هذا التحرك لكي لا يتحول الشارع إلى أسلوب لتأجيج الصراعات والخلافات. 

وكانت المحكمة الإدارية قد قررت، في بيان لها الخميس، عدم اختصاصها في الاستشارة التي أرسلت لها من رئاسة الحكومة، والتي تتعلق بمباشرة الوزراء المكلفين والذين نالوا ثقة مجلس النواب.