كشف رئيس الوزراء التونسي "هشام المشيشي" أنه وجه رسالة لرئاسة للرئيس "قيس سعيد" طالبه فيها بتحديد موعد أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية.
وقال "المشيشي"، في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية (خاصة)، الجمعة، إن "عدم استقبال الرئيس للوزراء من أجل تأدية اليمين الدستورية عطّل سير دواليب الدولة"، نافيا تلقيه "أي مبرر رسمي من سعيد لرفضه عددا من الوزراء"، أو ترتيب أي لقاء يجمعه بالرئيس.
وفي إطار الحراك لإيجاد حل للأزمة، التقى "المشيشي"، مساء الجمعة، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل "نور الدين الطبوبي"، الذي أكد أن "مثل هذه الأوقات الحرجة التي تعيشها بلادنا تظهر القامات"، مشيرا إلى أن "تقديم بعض التنازلات من كل الأطراف يعتبر من شيم الكبار وليس ضعفا"، وفق لما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وكان "الطبوبي" التقى "سعيد"، الأربعاء الماضي، وبحث معه الأوضاع السياسية التي تعيشها تونس، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، شدد القيادي في حزب قلب تونس "عياض اللّومي" على أنه لا إمكانية لتغيير الوزراء محلّ الخلاف بين رئاسة الجمهورية والحكومة لتعلّق شبهات فساد بهم، مضيفا أن ذلك إن تم "فهو عبث بالدّولة؛ لأنّ هؤلاء الوزراء اختارهم رئيس الحكومة في إطار صلاحياته وتمّ التصويت عليهم بالإجماع من قبل مجلس نواب الشعب"، وفق ما نقل عنه موقع "تونس الرقمية".
وأكد "اللومي" أنّه يجب إيجاد حل "إما بإقناع رئيس الجمهورية لاستقبالهم أو بتطبيق القانون"، معتبرا أن رئيس الجمهورية "مجبر على استقبال الوزراء الجدد بالقانون؛ لأنّه لا يوجد أي حلّ آخر وسيعتبر أنه قام بخرق للدّستور"، حسب قوله.
والخميس الماضي، أعلنت حركة "النهضة" التونسية دعمها لحكومة "المشيشي"، داعية إلى استكمال مسار التعديل الوزاري، وتمكين الوزراء الجدد من مباشرة مهاهم.
وأكدت الحركة، في بيان، حرصها على "استعادة البلاد قدرتها على تخطي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة وباء كورونا، وحسن إدارة المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية".
وشددت الحركة على "أهمية احترام مختلف مؤسسات الدولة وتكاملها خدمة للمصلحة الوطنية".
كان مجلس نواب الشعب التونسي صادق يوم 26 يناير/كانون الثاني، في جلسة عامة، على منح الثقة لـ11 وزيرا اقترحهم "المشيشي" ضمن تعديل في حكومته أعلنه يوم الـ16 من الشهر ذاته، لكن الوزراء الجدد لم تتم دعوتهم إلى اليوم لأداء اليمين أمام رئيس الجمهورية.
