أشار تقرير صحفي عن واقع التطعيم ضد فيروس كورونا في الدول العربية، إلى أن دول الخليج وأبرزها الإمارات تعتبر الأفضل حظا في الحصول على التطعيمات لأنها الأغنى والأقل عددا مقارنة بدول مزقتها الحروب كاليمن وسوريا.

وذكر التقرير الذي نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه في الإمارات، التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 10 ملايين نسمة وتتمتع بأحد أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم، صارت أيضا تتمتع بأنها من ضمن أصحاب أعلى معدلات التطعيم على مستوى العالم، فقد تم بالفعل تلقيح أكثر من مليوني مواطن باستخدام لقاحي فايزر وسينوفارم.

وبحسب الشبكة الأمريكية؛ فقد لقحت الدولة الخليجية بالفعل أعدادا أكبر مما يخطط الأردن (متوسط الدخل) للتلقيح في المرحلة الأولى من بدء تطبيقه، بينما لم يحصل بعد لبنان الذي يعاني حاليًا من أزمة مالية، على أي لقاحات، أما الدول الإقليمية التي دمرتها الحرب ليس لديها خطط ملموسة لشراء وتوزيع اللقاحات حتى مع تدخل المنظمات الدولية للمساعدة.

وقال "أرنو بيرنايرت" رئيس صناعات الصحة والرعاية الصحية العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، إن "الدول ذات الدخل المرتفع تتمتع بمصداقية سياسية وقانونية، مما يسمح لها بتنظيم أسرع الخطط الممكنة لحماية سكانها"، بينما يقول مدير قسم الأمراض المعدية في جامعة دول الخليج العربية "إيفان هوتين": "إن دول الخليج العربي لديها عدد أقل من السكان، ومبالغ مالية كبيرة وأنظمة صحية قوية، لذا فهي في وضع أفضل لبدء طرحها مبكرًا، وهذه حقيقة". 

وبالنسبة للدول العربية غير الخليجية، المليئة بالفقر أو الفساد المستشري أو الصراع، فإن خطط التطعيم معقدة ليس فقط بسبب الإدارة السيئة، ولكن بسبب انعدام الثقة العميق في القيادة السياسية.

من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، من أن الهوة تتسع بين الأغنياء والفقراء بشأن الحصول على اللقاحات، مشيرة إلى أنها لا تزال بحاجة إلى 26 مليار دولار لآليتها الرامية إلى تسريع نشر أدوات مكافحة كوفيد-19 في العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة "تيدروس أدهانوم جيبريسوس"، مستشهدا بدراسة جديدة لغرفة التجارة الدولية، إن "القومية في مجال اللقاحات قد تكلف الاقتصاد العالمي ثمنا غاليا يصل إلى 9200 مليار دولار".

وأضاف أن "حوالى نصف هذا المبلغ، أي 4500 مليار دولار، ستتكبده الاقتصادات الأكثر ثراء".

وقال "جيبريسوس" خلال مؤتمر صحفي إن آلية "تسريع الوصول إلى أدوات مكافحة كوفيد-19" (آكت أكسيليريتور) لا تزال بحاجة إلى 26 مليار دولار  عام 2021.

وأطلقت هذه الآلية نهاية أبريل/نيسان 2020 خلال مراسم نظمها "جيبريسوس" والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" ورئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، وهي تهدف إلى تسريع تطوير وإنتاج لوازم التشخيص والعلاجات واللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، وضمان توزيعها بشكل عادل.

وشدد "جيبريسوس" على أن "القومية في مجال اللقاحات قد تخدم أهدافا سياسية على المدى القريب، لكن المصلحة الاقتصادية لكل أمة على المدى المتوسط والبعيد تملي دعم المساواة في الوصول إلى اللقاحات"، مضيفا "طالما أننا لم نضع حدا للوباء في كل مكان، فإننا لن نضع حدا له".

وختم: "في وقت نتكلم الآن، تنشر الدول الغنية لقاحات في حين تكتفي الدول الأقل تطورا بالمشاهدة والانتظار. وفي كل يوم ينقضي، تزداد الهوة بين الأثرياء والفقراء".

مصر وإيران

في لبنان؛ عملت النخبة الحاكمة المتهمة بالفساد على مدى عقود على تجفيف موارد البلاد، وبلغت ذروتها في التدهور المالي العام الماضي. ولم يسلم النظام الطبي، بل انهار في ظل النقص في الأدوية ونزوح العاملين في مجال الرعاية الصحية. 

وأدى انفجار ميناء بيروت في أغسطس/آب الماضي، والذي ألحق أضرارًا ببعض المستشفيات الكبرى، إلى تفاقم ما وصفه رئيس البلاد "بحالة الطوارئ الصحية"، وعلى الرغم من وجود أقل أعداد الحالات في المنطقة في الأشهر الأولى من الوباء، فإن لبنان الآن يتصدر العالم العربي في عدد الحالات لكل مليون نسمة.

والقصة مماثلة في العراق والأردن، اللذان يعانيان من أزمات اقتصادية، فوفقًا لمسؤولي الصحة. في العراق، ستتوفر 1.5 مليون جرعة فقط من لقاح فايزر  لسكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

أما إيران ومصر فهما أكبر دولتين من حيث عدد السكان في المنطقة، حيث يبلغ عدد سكان إيران ما يقرب من 85 مليون نسمة ومصر بأكثر من 100 مليون،  مما يعقد التوزيع لدولتين عانتا اقتصاديًا في السنوات الأخيرة.

بدأت مصر بتلقيح شعبها، بدءًا من العاملين في المجال الطبي، بلقاح سينوفارم في 24 يناير/كانون الثاني، كما سيوفر التحالف العالمي للقاحات والتحصين الذي يشارك في قيادة كوفاكس، التطعيمات لـ20% من السكان، بينما قالت الحكومة المصرية إنها وقعت على اتفاقية للحصول على 20 مليون جرعة من لقاح أكسفورد.

وفي إيران، التي تخضع للعقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، هي أكثر الدول تضررا من الفيروس في المنطقة، يقول المسؤولون إن البلاد تعتزم أيضًا استيراد ما يقرب من مليوني جرعة من الهند وروسيا والصين بحلول نهاية الربع الأول من عام 2021. ولن تغطي اللقاحات المستوردة سوى 2% من السكان.

وفي مناطق النزاع في المنطقة، الحكومات غير قادرة على شراء اللقاحات الخاصة بها، أو حتى توزيعها في مناطق تتخللها الفصائل المسلحة ومجالات السيطرة السياسية المتنافسة، ويجب أن يعتمدوا بشكل شبه كامل على المنظمات الدولية للقيام بذلك.

ففي سوريا، التي تركع بالفعل على ركبتيها بعد ما يقرب من عقد من الحرب الأهلية، تواجه أزمة اقتصادية، كما لا يسيطر نظام "بشار الأسد" على كافة الأراضي، لذلك سيعتمد على تحالف كوفاكس لتطعيم السوريين.

وفي اليمن التي مزقتها الحرب، والتي تعاني من أزمة إنسانية مدمرة، يبدو أن الحكومات المتنافسة في جنوب البلاد وشمالها ليس لديها سوى فكرة غامضة عما سيبدو عليه طرح اللقاح.

ففي عدن، مقر الحكومة المدعومة من السعودية، قال نائب وزير الصحة "إشراق السبيعي"، إن اليمن قد يتلقى الدفعة الأولى من اللقاح في مارس/آذار المقبل ، لكن الشحنة ستغطي 20% فقط من البلاد. من غير الواضح ما إذا كان هذا سيشمل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، الذين صنفتهم إدارة "ترامب السابقة كإرهابيين مؤخرًا.