توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيفات الائتمانية، أن يتأثر الاقتصاد والقطاع المصرفي في الإمارات، بفعل صدمات 2020، وسط تراجع جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر لدى المصارف المحلية.

ورجحت الوكالة، في تقرير لها، الثلاثاء، أن تتأثر البنوك برفع مصرف الإمارات المركزي للتسهيلات التي أعلنها من أجل تخفيف آثار جائحة "كورونا" بشكل تدريجي، في النصف الثاني من 2021.

وجاء في التقرير: "نظراً لانخفاض أسعار الفائدة، ستبقى ربحية البنوك منخفضة في 2021، حيث إنه من المحتمل أن تُسجل خسائر لدى بعض البنوك"، مرجحاً بقاء قطاعات كالعقارات والضيافة والتجزئة تحت الضغط خلال العام الجاري.

وأشار تقرير الوكالة ومؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، إلى تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، خلال العام الجاري، بعد الركود الحاد الذي شهده 2020، جراء جائحة "كورونا"، وانخفاض أسعار النفط.

وأوضحت الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المقوم بالدولار) سيعود إلى مستويات عام 2019، بحلول 2023.

وتعرضت البنوك الإماراتية لضربة مزدوجة من جراء تداعيات فيروس "كورونا" وانخفاض أسعار النفط، بجانب تأثر قطاعات رئيسية مثل السياحة والعقار.

ويعمل في الإمارات 48 مصرفاً، بينها 22 بنكاً محلياً و26 أجنبياً، تخدم أكثر من 9.5 مليون مواطن ومقيم.