كشف رئيس الوزراء الكويتي الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح"، الأربعاء، أن الرسالة التي سلَمه إياها وزير الدفاع الراحل، الشيخ "ناصر الصباح" النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح"، قبل نحو شهرين ونصف الشهر، تتعلق بفساد في "صندوق الجيش".

وقال خلال اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، إن الرسالة تتعلق بقضية البلاغ المقدَم من وزارة الدفاع بشأن قضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ"صندوق الجيش".

وتولى الشيخ "ناصر الصباح" وزارة الدفاع نهاية عام 2017، حتى تم إعفاؤه منها في نهاية 2019، عقب كشفه عن هذه القضية، تزامناً مع استقالة الحكومة التي كانت برئاسة الشيخ "جابر المبارك".

وأوضح "الخالد" أنه تسلَم الرسالة من الشيخ "ناصر"، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي طلب فيها الشيخ الراحل التحري والاستقصاء بشكل أكبر عن بعض المعلومات بشأن قضية صندوق الجيش التي كشفها أثناء توليه وزارة الدفاع.

وأضاف "الخالد" أنه عرض الرسالة بعد 5 أيام على مجلس الوزراء، الذي أحالها بدوره إلى اللجنة القانونية التي انتهت منها بتاريخ الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليتم رد الرسالة مجددا إلى مجلس الوزراء.

وأكد أنه "تم توجيه ذات الرسالة من الشيخ ناصر إلى وزيري الدفاع والخارجية، وفق ما ذكره الوزيران اللذان أعلنا إحالة فحوى الرسالة من قبلهما إلى جهة التحقيق الخاصة بمحكمة الوزراء".

ووفق "الخالد"، فإنه "بناء على ذلك قرر مجلس الوزراء إعطاء الرسالة صفة الاستعجال وإحالتها إلى وزارتي الدفاع والخارجية لتأكيد إجراءاتهما بإحالتها إلى الجهات المختصة، إضافة إلى إحالتها إلى هيئة مكافحة الفساد لمتابعة أي أمر بشأن الرسالة يقع ضمن اختصاصها"، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وقال رئيس الوزراء إنه "لولا قرار منع النشر بهذه القضية لقام بتوزيع الرسالة على رؤساء الصحف"، دون الكشف عن فحواها.

وأثيرت قضية "صندوق الجيش" في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد تقديم "ناصر الصباح" الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، التي اتُهم فيها قياديون بارزون منهم وزير الداخلية السابق "خالد الجراح".

كانت لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء الكويتية، قد أمرت بجعل التحقيق في قضية "صندوق الجيش" سريًا، بعد أيام من إثارتها وإحالتها للنائب العام.