قضت محكمة الجنايات في الكويت، بحبس النائب البنجالي "محمد شهيد إسلام" 4 سنوات مع الشغل وغرامة مليون و970 ألف دينار.

وكان النائب البنجالي محتجز على ذمة اتهامه بالاتجار بالبشر وغسل الأموال واستغلال العمال.

وشمل حكم الحبس والغرامة الصادرين الخميس كل من الوكيل المساعد السابق في وزارة الداخلية الشيخ "مازن الجراح"، وقيادي في هيئة القوى، والغرامة لكل منهم بواقع مليون و970 ألف دينار.

وفي المقابل، برأت محكمة الجنايات النائب "سعدون حماد" والنائب السابق "صلاح خورشيد" من تهمة استغلال النفوذ في قضية النائب البنحالي.

وتصدر اسم النائب البنجالي منذ عدة أشهر، حديث وسائل الإعلام في الكويت، بعد فتح تحقيق بقضيته وضبط عدد من المتهمين فيها، بينهم مسؤولون وضباط وردت أسماؤهم في التحقيقات، وجرى حجز بعضهم بعد اتهامهم بتلقي رشاوي لتمرير معاملات مخالفة لصالح شركة النائب المتهم.

وسبق أن نشرت وسائل إعلام كويتية تقريرا كشف عن تمكن الأجهزة الأمنية من الوصول إلى عصابة بنغالية امتهنت التجارة بالبشر، من خلال استغلالهم مناصب يشغلونها في شركات كبرى في الكويت، وأحد أفراد العصابة هو نائب في مجلس النواب.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن النائب المتهم جمع أموالا طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص بجلب العمالة البنجالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها من خلال شركته، إضافة إلى علاقاته الواسعة مع مسؤولين حكوميين في الكويت.

وأصدرت النيابة العامة الكويتية مؤخرا قرارا بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالنائب البنجالي وشركته، التي تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دينار.

الدينار الكويتي يساوي 3.3 دولار أمريكي