حقق النائب البنجالي الموقوف في الكويت منذ يونيو/حزيران الماضي "محمد شهيد إسلام"، نحو 12.8 مليون دينار كويتي (42 مليون دولار) جراء تجارته في قضايا الاتجار بالبشر، المتورط فيها والمحبوس على ذمتها.

وقالت إدارة التحقيقات الجنائية في بنغلاديش (CID) إن هذه الملايين، التي جناها المتهم جرى تمريرها بطرق تمويهية وإيصالات إيداع عبر أكثر من 500 حساب بنكي على مدار سنوات، وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية.

وأشارت إلى أن حجم السيولة النقدية الموجودة حاليا في تلك الحسابات يبلغ ما يعادل 15.2 مليون دولار.

وفي ضوء المعلومات التي أثبتتها تلك التحقيقات، رفعت الإدارة دعوى قضائية جديدة ضد النائب وابنته وشقيقه وشقيقة زوجته، إلى جانب عدد من معاونيه ووكالتي توظيف يمتلكهما شقيقه وشقيقة زوجته، ليصل عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد النائب وأفراد من أسرته إلى ثلاث.

وتصدر اسم النائب البنجالي منذ عدة أشهر، حديث وسائل الإعلام في الكويت، بعد فتح تحقيق بقضيته وضبط عدد من المتهمين فيها، بينهم مسؤولون وضباط وردت أسماؤهم في التحقيقات، وجرى حجز بعض منهم بعد اتهامهم بتلقي رشاوى لتمرير معاملات مخالفة لصالح شركة النائب المتهم.

وسبق أن نشرت وسائل إعلام كويتية تقريرا كشف عن تمكن الأجهزة الأمنية من الوصول إلى عصابة بنغالية امتهنت التجارة بالبشر، من خلال استغلالهم مناصب يشغلونها في شركات كبرى في الكويت، وأحد أفراد العصابة هو نائب في مجلس النواب.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن النائب المتهم جمع أموالا طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص بجلب العمالة البنجالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها من خلال شركته، إضافة إلى علاقاته الواسعة مع مسؤولين حكوميين في الكويت.

وكانت النيابة العامة الكويتية أصدرت مؤخرا قرارا بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالنائب البنجالي وشركته، التي تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دينار (حوالي 16 مليون دولار).