أمرت محكمة جنائية خاصة في العاصمة البنجلاديشية دكا بتجميد 617 حساباً بنكياً تخص النائب البنجالي "محمد شهيد إسلام" الموقوف في الكويت وعدداً من أعوانه، بحسب مصادر قضائية.

وهذه الحسابات التي اتضح أنهم دأبوا على استخدامها لتحريك الأموال التي كانوا يجنونها بطرق غير مشروعة من وراء أنشطة تهريب البشر وأنشطة غير قانونية أخرى على مدار سنوات.

قرار التجميد أصدره القاضي "ك. م. امرول كايش" استنادا إلى أدلة قدّمها المحقق الجنائي "محمد صلاح الدين" المسؤول عن التحريات الخاصة بالقضية والذي يشغل منصب مدير مفوضية مكافحة الفساد، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام بنجلاديشية.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن التقديرات تشير إلى أن الحسابات المجمدة ما زالت تحوي مبالغ يعادل إجماليها بين 15 و17 مليون دولار أمريكي من المرجح أنّ معظمها مصدره أنشطة تهريب البشر إلى الكويت ودول خليجية أخرى.

واستجابت المحكمة لعشرات من طلبات المصادرة التي تقدم بها جهاز الكسب غير المشروع، بما في ذلك مصادرة قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها 30 فداناً وشقق وعقارات فخمة في أحد أرقى أحياء العاصمة دكا.

ووافق قاضي المحكمة على التماس للإفراج بكفالة مالية عن زوجة النائب وابنته في قضية الكسب غير المشروع التي يحاكمان وآخرون في إطارها.

وحقق النائب البنجالي الموقوف في الكويت منذ يونيو/حزيران الماضي ، نحو 12.8 ملايين دينار كويتي (42 مليون دولار) جراء تجارته في قضايا الاتجار بالبشر، المتورط فيها والمحبوس على ذمتها.

وتصدر اسم النائب البنجالي منذ عدة أشهر، حديث وسائل الإعلام في الكويت، بعد فتح تحقيق بقضيته وضبط عدد من المتهمين فيها، بينهم مسؤولون وضباط وردت أسماؤهم في التحقيقات، وجرى حجز بعض منهم بعد اتهامهم بتلقي رشاوى لتمرير معاملات مخالفة لصالح شركة النائب المتهم.