كشفت مجلة "فورين بوليسي"، الخميس، أن مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية والإمارات تحت الفحص، لكن ذلك لن يؤدي على الأرجح إلى مراجعة كاملة للعلاقات بين الولايات المتحدة وبين الدولتين الخليجيتين.

وذكر تقرير للمجلة الأمريكية أن مراجعة صفقات السلاح مع السعودية ربما يستهدف حظر الأسلحة التي تستخدمها الرياض في حربها مع الحوثيين في اليمن، مضيفا: "هذا، على الرغم من أنه ليس واضحا، إلى أي مدى يخطط (الرئيس الأمريكي جو) بايدن لجعل السعودية دولة 'منبوذة' كما وعد خلال الحملة الانتخابية".

وأوضحت المجلة أن أي وقف لمبيعات الأسلحة لمدة طويلة إلى دول الخليج قد يمثل معضلة، حيث سيسعى المصنعون الروس والصينيون إلى ملء الفجوة التي ستحدث بسبب منع الأسلحة الأمريكية عن هذه الدول.

وتابعت أن المؤسسات التي تؤيد سياسة خارجية للولايات المتحدة أكثر انضباطا، مثل معهد كويسني، اتهمت دول الخليج سابقا باستخدام السلاح كبوليصة تأمين، من أجل الحفاظ على شراكتهم مع الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من أنباء تجميد إدارة بايدن لصفقات السلاح، فإنه "يبدو أنها لن تضر بسعر سهم من أسهم الشركات المصنعة الخمسة الأمريكية الكبرى".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "راثيون" الأمريكية للصناعات العسكرية "جريج هايز" قد كشف بالفعل أن الشركة أزالت بالفعل من دفاترها إيرادات متوقعة جراء بيع أسلحة بقيمة 519 مليون دولار لعميل شرق أوسطي لم يذكر اسمه، وترجح "فورين بوليسي" أنه السعودية.

ورغم ذلك، أوضح "هايز" أنه لا يزال متفائلا بخصوص آفاق شركته في المستقبل، مضيفا "انظر.. السلام لن يحدث في الشرق الأوسط في أي وقت قريبا.. أعتقد أنها منطقة لا يزال فيها مجال لنمو صلب (في إشارة إلى مبيعات الشركة من الأسلحة)".

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، الأربعاء، أن إدارة "بايدن"، بصدد مراجعة صفقات أسلحة تقدر بمليارات الدولارات مع السعودية والإمارات، تتضمن مبيعات الصواريخ الموجهة للرياض إضافة إلى مقاتلات "إف-35" لأبوظبي.

وكان "بايدن" قد تعهد في حملته الانتخابية أن يتأكد بألا تستخدم الأسلحة الأمريكية في الحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين باليمن، في نزاع تسبب بمقتل الآلاف من المدنيين وأسوأ كارثة إنسانية شهدها العالم، وفقا للأمم المتحدة.