أعلن أمازيغ ليبيا، في اجتماع لهم الخميس، عزمهم اتخاذ خطوات عملية لاستحداث إقليم رابع لهم في البلاد، مجددين رفضهم للاستفتاء على مسودة الدستور.

وضم الاجتماع، الذي انعقد في مدينة جادو غرب ليبيا، المجالس البلدية الأمازيغية، والمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، والمؤسسات المدنية والناشطين الحقوقيين.

وقالت مصادر ليبية حضرت الاجتماع إن المجتمعين اتفقوا على إقامة الأقليم الأمازيغي كإقليم رابع بالبلاد إسوة بالأقاليم الثلاثة الأخرى "برقة، فزان، وطرابلس"، مع التأكيد على منع الاستفتاء على مسودة دستور المكون العربي بمجالهم الجغرافي، والبدء في إجراءات "العقد الاجتماعي للإقليم".

وأعلن المجتمعون عن إقامة إقليم إداري خاص بالبلديات الأمازيغية في جبل نفوسة وزوارة.

وعللوا رفضهم مسودة الدستور ومقاطعتهم للاستفتاء عليه بعدة أسباب، من أبرزها "افتقارها لمواد بخصوص الحفاظ على الهوية الليبية بشكل عام كدولة مستقلة تابعة لمحيطها المغاربي".

وقال المجتمعون إن المسودة "انسلخت عن ذلك تماما بتبعيتها وانحيازها الأيديولوجي للمشرق، فضلا عن افتقاد المسودة لمتطلبات حفظ الحقوق الثقافية والتاريخية للأمازيغ في ليبيا".

وقرر المجتمعون، بناءً على ذلك، مقاطعة المسودة والاستفتاء تماما، والإعلان عن إعداد مسودة دستورية مستقلة للبلديات الأمازيغية التابعة للمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الواقعة ضمن عضوية المجلس.

يشار إلى أن "المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا" أعلن، في بيان سابق، رفضه لما توصلت إليه اللجنة الدستورية من نتائج حول الاستفتاء على مشروع الدستور، بعد اجتماعها في مدينة الغردقة المصرية.

وسبق أن قاطعت المناطق الناطقة بالأمازيغية في ليبيا، انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي جرت في فبراير/شباط 2014؛ اعتراضا على ما اعتبرته "تمثيلا شكليا" لمكونات المجتمع الليبي في الهيئة.

ويخوض مكون الأمازيغ في ليبيا، منذ سقوط نظام الرئيس الراحل "معمر القذافي" عام 2011، معركة هوية لضمان حقوقهم والاعتراف بثقافتهم وبِلُغَتهم في الدستور الليبي العتيد.

ودفع التذمر الأمازيغي من إهمال حقوقهم ومطالبهم ممثلين عن المناطق التي تسكنها أغلبية أمازيغية، في منتصف يناير/كانون الثاني 2013، إلى إنشاء "المجلس الأعلى للأمازيغ".