قالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، إن خطة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لإعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية بواشنطن قد تصطدم بقانون يعرض المسؤولين الفلسطينيين للملاحقة في قضايا مكافحة الإرهاب.

وبموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي وافق عليه الكونجرس ووقعه الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" في 2019، يتعين على الفلسطينيين سداد عقوبات مالية قدرها 655.5 مليون دولار إذا فتحوا مكتبا في الولايات المتحدة.

وتأمل إدارة "بايدن" في إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين بعد تدهور حاد أثناء حكم الرئيس السابق "دونالد ترامب" الذي أغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في 2018، وأوقف مساعدات بملايين الدولارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وهناك تساؤلات أيضا بشأن كيف سيفي "بايدن" بتعهده باستئناف المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين.

والثلاثاء، قال "ريتشارد ميلز" القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن، إن واشنطن "تعتزم اتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة الأمريكية السابقة"، دون ذكر إطار زمني لذلك.

ورحب الزعماء الفلسطينيون بتعهدات "بايدن" بالتقارب، لكن رغم أنه يستطيع العدول عن بعض الإجراءات من خلال أوامر تنفيذية فإن البعض الآخر يشمل قوانين وافق عليها الكونجرس ولهذا لا يسهل تغييرها.