اندلعت السبت، احتجاجات جديدة في شوراع العاصمة التونسية بين قوى الأمن والمتظاهرين، الذين حاولوا الوصول إلى مقر وزارة الداخلية.

وكان محتجون انطلقوا من ساحة حقوق الإنسان في العاصمة تونس، متجهين إلى شارع بورقيبة، في اتجاه وزارة الداخلية، وسط دفع الأمن بتعزيزات إلى المنطقة.

إلا أن المتظاهرين، تمكنوا من تجاوز الحواجز الأمنية، ودخلوا إلى الشارع الرئيسي، ما تسبب في اشتباكات ومواجهات مع قوى الأمن.

ووصلت الاحتجاجات الاجتماعية إلى العاصمة تونس، بعد أن اندلعت في أغلب المحافظات مؤخرا، وتحولت أحيانا إلى عمليات تخريب ونهب واقتحام للمنشآت العامة والمحال التجارية.

وعاد الشباب التونسي إلى الاحتجاج في الشارع والمطالبة بإسقاط النظام الحالي، بعد بروز مؤشرات سلبية حول التعاطي مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر المحتجون أن الحكومة فشلت في إدارة أغلب الملفات؛ وهو ما دفعهم إلى الدعوة لإسقاط النظام وتغييره بنظام قادر على حل مشاكل الشعب التونسي.

وتأتي هذه التطورات، وسط حالة احتقان سياسي؛ حيث انتقد الرئيس التونسي "قيس سعيد"، التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الوزراء "هشام المشيشي"، وقال إنه "لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور".

ورغم ذلك، وافق البرلمان التونسي، على التعديل الوزاري، الذي شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، بينها وزارتا الداخلية والعدل.