فرضت الكويت، السبت، رسوما على تذاكر المسافرين من وإلى البلاد عبر مطاراتها، في إجراء يهدف، بحسب السلطات، إلى تنمية موارد قطاع الطيران المدني لتطوير المطارات والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمسافرين، بينما شن ناشطون هجوما على القرار، معتبرين أنه "جباية".

ونص القرار، الذي أصدره وزير الدولة لشؤون الإسكان والخدمات الدكتور "عبد الله معرفي"، على "فرض رسم بقيمة ثلاثة دنانير للراكب المغادر، ودينارين للراكب القادم تضاف إلى تذكرة السفر، وتشمل كلاً من المواطنين والمقيمين"، وفق ما أكدته وسائل إعلام محلية.

واعتبر ناشطون أن هذا القرار يعد جباية وتدليسا، لأن رسوم خدمات المطارات موجودة بالفعل ومحملة على تذاكر السفر.

وتوعد النائب بمجلس الأمة "عبدالله الطريحي" بالعمل على إلغاء القرار.

وتساءل المستشار الإعلامي والصحفي بمجلس الأمة "رشيد الفعم"، عن السند القانوني لهذا القرار، معتبراً أن "أخذ هذه الرسوم أمر غير منطقي ويدخل في التوجه الضريبي للدولة".

بدوره، علق المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني، "يوسف سليمان الفوزان" على القرار، قائلا إنه  "يأتي انسجاماً مع ما هو مطبق في المطارات العالمية من رسوم تفرضها الدول على شركات الطيران نظير الخدمات التي تقدم لهذه الشركات".

وأوضح بأن "الهدف من القرار هو تطوير الخدمات ورفع مستوى القدرات والامكانيات في مطار الكويت الدولي، حيث تأتي هذه الرسوم الجديدة لخلق نوع من التوازن بين التكاليف التي تتحملها الدولة لتشغيل المطار وبين الايرادات المحققة نتيجة الخدمات المقدمة لهذه الشركات".

وتعيش الكويت حاليا أجواء احتفان سياسي بين مجلس الأمة والحكومة، والتي لم يتضح موعد تشكيلها، حتى  الآن.

وقبل أيام، أصدر أمير الكويت أمرا أميريا بقبول استقالة الحكومة برئاسة الشيخ "صباح الخالد"، على أن تستمر في تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وأشعل برنامج الحكومة الكويتية المستقيلة، غضب مجلس الأمة، بعد أن اشتمل على فرض ضرائب وتضييقات على الطبقة الوسطى، وخفض نفقات الصحة والتعليم، وسط تحديات جسام يواجهها الاقتصاد الكويتي بسبب صدمة أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس "كورونا".