قال البنك المركزي المصري، الأحد، إن العجز في المعاملات الجارية ارتفع إلى 2.8 مليار دولار في ربع السنة الممتد من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول، من 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى انهيار إيرادات السياحة وتراجع الاستثمارات في النفط والغاز.

وقال البنك، في بيان: "شهدت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات تحسنا في مستوى العجز بمعدل 27.2% مقارنة بالربع السابق مباشرة (أبريل/يونيو 2020)؛ ليصل إلى نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 3.8 مليار دولار)".

وأضاف البيان: "إلا أنه تضاعف مقارنة بالربع المناظر (يوليو/سبتمبر 2019 والذي سجل عجزا اقتصر على نحو 1.4 مليار دولار) على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة، والذي اقتصرت إيراداته على نحو 0.8 مليار دولار (مقابل نحو 4.2 مليار دولار)".

وكان البنك قد أكد حدوث انهيار في قطاع السياحة في مصر، حيث أشار إلى أن إيرادات السياحة في البلاد بلغت 801 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، والذي يمتد من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2020، انخفاضاً من 4.2 مليارات دولار في الفترة نفسها من 2019.